قوله ( وإذا بلغت الجارية سبعا : كانت عند أبيها ) [ ص: 431 ] هذا المذهب مطلقا . قاله في الفروع ، وغيره . فلو تبرعت بحضانتها قال الزركشي : هذا المعروف في المذهب وجزم به في الهداية ، والمذهب ، والخلاصة ، والعمدة ، والمحرر ، والوجيز ، وإدراك الغاية ، والمنور ، ومنتخب الأدمي ونظم المفردات ، وغيرهم . وقدمه في المستوعب ، والمغني ، والشرح ، والنظم ، والرعاية ، والحاوي الصغير ، وغيرهم وهو من مفردات المذهب . nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : الأم أحق حتى تحيض . ذكرها ابن أبي موسى . قال ابن القيم رحمه الله في الهدى : هي أشهر عن nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله وأصح دليلا . وقيل : تخير . ذكره في الهدى رواية ، وقال : نص عليها nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : تكون عند أبيها بعد تسع . وعند أمها : قبل ذلك .

فائدتان

إحداهما إذا بلغت الجارية عاقلة وجب عليها أن تكون عند أبيها حتى يتسلمها زوجها وهذا الصحيح من المذهب قدمه في المحرر ، والنظم والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، وغيرهم . nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : عند الأم وقيل : عند الأم إن كانت أيما ، أو كان زوجها محرما للجارية . وهو اختياره في الرعاية الكبرى . وقيل : تكون حيث شاءت إذا حكم برشدها كالغلام . وقاله في الواضح . وخرجه على عدم إجبارها . قال في الفروع : والمراد بشرط كونها مأمونة . [ ص: 432 ] قال في الرعاية الكبرى : قلت : إن كانت ثيبا أيما مأمونة ، وإلا فلا . فعلى المذهب : للأب منعها من الانفراد . فإن لم يكن أب : فأولياؤها يقومون مقامه . وأما إذا بلغ الغلام عاقلا رشيدا : كان عند من شاء منهما

الثانية : سائر العصبات الأقرب فالأقرب منهم كالأب في التخيير والأحقية والإقامة ، والنقلة بالطفل أو الطفلة ، إن كان محرما لها . قاله الأصحاب . زاد في الرعاية ، فقال : وقيل : ذوو الحضانة من عصبة وذي رحم في التخيير مع الأب كالأب وكذا سائر النساء المستحقات للحضانة كالأم فيما لها