قوله ( ولو جرح مسلم ذميا أو حر عبدا ثم أسلم المجروح وعتق ومات : فلا قود وعليه دية حر مسلم في قول ابن حامد ) وهو المذهب اختاره nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف والشارح وذكر ابن أبي موسى : أنه نص عليه في وجوب دية المسلم وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع وغيره وفي قول أبي بكر : عليه في الذمي دية ذمي وفي العبد قيمته لسيده واختاره nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وأصحابه [ ص: 471 ] وحكى القاضي عن ابن حامد : أنه يجب أقل الأمرين من قيمة العبد أو الدية وحكى nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب عن nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : أن ابن حامد أوجب دية حر للمولى منهما أقل الأمرين من نصف الدية أو نصف القيمة والباقي لورثته وذكر nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في المجرد احتمالا بوجوب أكثر الأمرين من القيمة أو الدية فعلى المذهب : يأخذ سيده قيمته نقله nindex.php?page=showalam&ids=15772حنبل وقت جنايته وكذا ديته إلا أن تجاوز الدية أرش الجناية فالزيادة لورثة العبد وتقدم كلام ابن حامد وكون قيمته يوم الجناية للسيد من مفردات المذهب وعلى الثاني : جميع القيمة للسيد ذكره أبو بكر nindex.php?page=showalam&ids=14953والقاضي والأصحاب ذكره في القاعدة الثامنة والعشرين بعد المائة

فائدتان

إحداهما : لو وجب بهذه الجناية قود فطلب القود : للورثة على هذه وعلى الأخرى للسيد قاله في الفروع

الثانية : لو جرح عبد نفسه ثم أعتقه قبل موته ثم مات : فلا قود عليه وفي ضمانه الخلاف المتقدم