[ ص: 489 ] قوله ( وإن تشاح أولياء المقتول في الاستيفاء : قدم أحدهم بالقرعة ) هذا المذهب جزم به في المغني والشرح والوجيز وغيرهم وقدمه في البلغة والمحرر والحاوي الصغير والنظم والفروع وغيرهم قال في القواعد الفقهية : هذا المشهور وقيل : يعين الإمام أحدهم واختاره ابن أبي موسى فعلى المذهب : من وقعت له القرعة يوكله الباقون

فائدتان

إحداهما : لو اقتص الجاني من نفسه ففي جوازه برضى الولي وجهان وأطلقهما في الفروع

أحدهما : يجوز وهو الصحيح جزم به في المحرر والحاوي الصغير وقدمه في المحرر والحاوي الصغير والثاني : لا يجوز صححه في النظم وهو ظاهر كلامه في المغني والشرح وصحح في الترغيب : لا يقع ذلك قودا وقال في البلغة : يقع ذلك قودا وقال في الرعاية : يحتمل وجهين قال : ولو أقام حد زنا أو قذف على نفسه بإذن : لم يسقط بخلاف قطع سرقة ويأتي إذا وجب عليه حد هل يسقط بإقامته على نفسه بإذن الإمام أم لا ؟ في كتاب الحدود [ ص: 490 ]

الثانية : يجوز له أن يختن نفسه إن قوي عليه وأحسنه نص عليه لأنه يسير وتقدم ذلك في باب السواك وليس له القطع في السرقة لفوات الردع وقال nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : على أنه لا يمتنع القطع بنفسه وإن منعناه : فلأنه ربما اضطربت يده فجنى على نفسه ولم يعتبر nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي على جوازه إذنا قال في الفروع : ويتوجه اعتباره قال : وهو مراد nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وهل يقع الموقع ؟ يتوجه على الوجهين في القود قال : ويتوجه احتمال تخريج في حد زنا وقذف وشرب كحد سرقة وبينهما فرق لحصول المقصود في القطع في السرقة وهو قطع العضو الواجب قطعه وعدم حصول الردع والزجر بجلده نفسه وقد يقال : بحصول الردع والزجر بحصول الألم والتأذي بذلك انتهى