الثاني : مفهوم قوله ( ولا تؤخذ أصلية بزائدة ، ولا زائدة بأصلية ) . أن الزائدة تؤخذ بالزائدة . وهو صحيح وهو المذهب ، بشرط أن يستويا محلا وخلقة ، ولو تفاوتا قدرا ، جزم به في المحرر ، والرعاية ، والحاوي ، وقدمه في الفروع . وقيل : لا يؤخذ بها أيضا . فإن اختلفا لم تؤخذ بها قولا واحدا .

فائدة : تؤخذ كاملة الأصابع بزائدة إصبعا على الصحيح من المذهب . وقيل : لا تؤخذ بها . فإن ذهبت الإصبع الزائدة : فله الأخذ .

قوله ( وإن تراضيا عليه : لم يجز ) . يعني : إذا تراضيا على أن يأخذ الأصلية بالزائدة ، أو عكسه . وهذا بلا نزاع . فإن فعلا ، أو قطعها تعديا ، أو قال " أخرج يمينك " فأخرج يساره فقطعها أجزأت على كل حال وسقط القصاص . [ ص: 21 ] هذا المذهب . اختاره أبو بكر ، وغيره ، وجزم به في الوجيز ، ومنتخب الأدمي ، وقدمه في المحرر ، والشرح ، والفروع . وقال ابن حامد : إن أخرجها عمدا : لم يجز . ويستوفى من يمينه بعد اندمال اليسار .

قوله ( وإن أخرجها دهشة ، أو ظنا أنها تجزئ : فعلى القاطع ديتها ) . هذا ظاهر كلام ابن حامد واختياره ، وجزم به الأدمي في منتخبه . قال الشارح وغيره : فعلى القاطع ديتها إن علم أنها يسار ، وأنها لا تجزئ . ويعزر وجزم به ، واختار ابن حامد أيضا : أنه إن أخرجها عمدا ، وقطعها : أنها تذهب هدرا . انتهى . وقول ابن حامد " ويستوفى من يمينه بعد اندمال اليسار " يعني : إذا لم يتراضيا . فأما إن تراضيا : ففي سقوطه إلى الدية وجهان . وقال في الترغيب في أصل المسألة إذا ادعى كل منهما أنه دهش : اقتص من يسار القاطع ; لأنه مأمور بالتثبت . وقال : إن قطعها عالما عمدا فالقود . وقيل : الدية . ويقتص من يمناه بعد الاندمال