قوله ( وهل يشترط البلوغ ؟ على روايتين ) . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والكافي ، وشرح ابن منجا ، والزركشي ، والمحرر ، والفروع ، وغيرهم . إحداهما : لا يشترط بلوغه . بل يكون مثله يطأ أو يوطأ . وهو المذهب . قال أبو بكر : لا يختلف قول nindex.php?page=showalam&ids=12251أبي عبد الله رحمه الله : أنه يحد قاذفه إذا كان ابن عشرة ، أو اثنتي عشرة سنة . قال في الترغيب : هذه أشهرهما . قال في القواعد الأصولية : أشهرهما يجب الحد ، وصححه في التصحيح ، وجزم به في الوجيز ، ونظم المفردات ، nindex.php?page=showalam&ids=14953والقاضي ، والشريف ، nindex.php?page=showalam&ids=11851وأبو الخطاب في خلافاتهم والشيرازي ، وابن البناء ، nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل في التذكرة . وهو مقتضى كلام nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ، وقدمه في الهادي ، والنظم ، والرعايتين ، وإدراك الغاية ، والحاوي الصغير [ ص: 205 ] وهو من مفردات المذهب ، والرواية الثانية : يشترط البلوغ . قال في العمدة ، والمنور ، ومنتخب الأدمي ، ونهاية nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين : والمحصن هو الحر المسلم البالغ العفيف . وقيل : إن هذه الرواية مخرجة لا منصوصة . فعلى المذهب : لا يقام الحد على القاذف حتى يبلغ المقذوف ويطالب به بعده . وعلى المذهب أيضا : يشترط أن يكون الغلام ابن عشر ، والجارية بنت تسع . كما قاله nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف بعد ذلك . وقاله الأصحاب .