قوله ( الخامس : انتفاء الشبهة . فلا يقطع بالسرقة من مال ابنه وإن سفل ، ولا الولد من مال أبيه وإن علا ، والأب والأم في هذا سواء ) . وهذا المذهب مطلقا . وعليه أكثر الأصحاب ، وجزم به nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ، nindex.php?page=showalam&ids=13439والمصنف ، والشيرازي ، nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل ، وابن البناء ، وصاحب الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والبلغة ، والمحرر ، والوجيز ، وغيرهم ، وقدمه في الفروع ، وغيره . nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : يختص عدم القطع بالأبوين ، وإن علوا . وهو ظاهر ما قطع به nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي . وقال الزركشي : وهو مقتضى ظواهر النصوص . وظاهر كلامه في الواضح : قطع الكل ، غير الأب .