[ ص: 177 ] قوله ( عدلا ) . هذا المذهب . ولو كان تائبا من قذف . نص عليه . وعليه أكثر الأصحاب وجزم به في الوجيز ، وغيره . وقدمه في الفروع ، وغيره . وقيل : إن فسق بشبهة . فوجهان . ويأتي بيان العدالة في " باب شروط من تقبل شهادته " . وقد قال الزركشي : العدالة المشترطة هنا : هل هي العدالة ظاهرا وباطنا كما في الحدود أو ظاهرا فقط ، كما في إمامة الصلاة والحاضن وولي اليتيم ونحو ذلك ؟ وفيها الخلاف ، كما في العدالة في الأموال ، ظاهر إطلاقات الأصحاب : أنها كالتي في الأموال . وقد يقال : إنه كالتي في الحدود . انتهى .