قوله ( وإذا اقتسم الورثة العقار ، ثم ظهر على الميت دين . فإن قلنا : هي إفراز حق : لم تبطل القسمة . وإن قلنا : هي بيع : انبنى على [ ص: 364 ] بيع التركة قبل قضاء الدين : هل يجوز ؟ على وجهين ) . اعلم أنا إذا قلنا : القسمة إفراز حق . فإنها لا تبطل . ولا تفريع عليه . وإن قلنا : هي بيع : انبنى على صحة بيع التركة قبل قضاء الدين : هل يصح أم لا ؟ فأطلق nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف هنا وجهين . وهما روايتان . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة .

أحدهما : يصح بيعها قبل قضاء الدين . وهو المذهب . قال nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ، والشارح : هذا المذهب . وهو أولى . قال في الفروع : ويصح البيع على الأصح إن قضى . قال في المحرر : أصح الروايتين : الصحة . وصححه الناظم ، وصاحب المبهج ، وصاحب التصحيح . قال في القاعدة الثالثة والخمسين : أصحهما يصح .

والوجه الثاني : لا يصح . فعليه : يصح العتق . على الصحيح من المذهب . وقدمه في القواعد . واختار nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل في نظرياته : لا ينفذ إلا مع يسار الورثة . قلت : وهو الصواب . لأن تصرفهم تبع لتصرف الموروث في مرضه . وهذا متوجه على قولنا : إن حق الغرماء متعلق بالتركة في المرض . وعلى المذهب : النماء للوارث كنماء جان . على الصحيح من المذهب ، لا كمرهون . قال في الترغيب وغيره : هو المشهور . وقيل : النماء تركة . [ ص: 365 ] وقال في الانتصار : من أدى نصيبه من الدين : انفك نصيبه منها كجان .