الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام- الرئيسية
- الإنصاف
- كتاب الشهادات
- باب شروط من تقبل شهادته
صفحة
48
قوله ( ولا تقبل شهادة فاسق ، سواء كان فسقه من جهة الأفعال أو الاعتقاد ) ، وهذا المذهب ، وعليه الأصحاب ، ( ويتخرج على قبول شهادة أهل الذمة قبول شهادة الفاسق من جهة الاعتقاد المتدين به ، إذا لم يتدين بالشهادة لموافقه على مخالفه ) ، كالخطابية ، وكذا قال أبو الخطاب .
فائدة :
من قلد في خلق القرآن ، ونفي الرؤية ونحوهما : فسق على الصحيح من المذهب ، وعليه جماهير الأصحاب ، قال في الفروع : اختاره الأكثر ، قاله في الواضح وعنه : يكفر كمجتهد ، وعنه : فيه لا يكفر ، اختاره المصنف في رسالته إلى صاحب التلخيص ، لقول أحمد رحمه الله للمعتصم : يا أمير المؤمنين ، ونقل يعقوب الدورقي فيمن يقول : القرآن مخلوق كنت لا أكفره حتى قرأت { أنزله بعلمه } وغيرها ، فمن زعم أنه لا يدري : علم الله مخلوق أو لا ؟ كفر وقال في الفصول في الكفاءة ، في جهمية وواقفية وحرورية وقدرية ورافضية إن ناظر ودعا : كفر ، وإلا لم يفسق ; لأن الإمام أحمد رحمه الله قال : يسمع حديثه ويصلى خلفه ، قال : وعندي أن عامة المبتدعة فسقة كعامة أهل الكتابين كفار مع جهلهم ، قال : والصحيح لا كفر ، لأن الإمام أحمد رحمه الله : أجاز الرواية عن الحرورية والخوارج [ ص: 48 ] وذكر ابن حامد : أن قدرية أهل الأثر كسعيد بن أبي عروبة ، والأصم مبتدعة ، وفي شهادتهم وجهان ، وأن الأولى : أن لا تقبل ; لأن أقل ما فيه : الفسق ، وذكر جماعة في خبر غير الداعية : روايات . الثالثة : إن كانت مفسقة : قبل ، وإن كانت مكفرة : رد ، واختار الشيخ تقي الدين رحمه الله لا يفسق أحد ، وقاله القاضي في شرح الخرقي في المقلد ، كالفروع وعنه : الداعية كتفضيل علي على الثلاثة ، أو أحدهم رضي الله عنهم ، أو لم ير مسح الخف أو غسل الرجل ، وعنه : لا يفسق من فضل عليا على عثمان رضوان الله عليهم أجمعين ، قال في الفروع : ويتوجه فيه وفيمن رأى " الماء من الماء " ونحوه التسوية ، نقل ابن هانئ في الصلاة خلف من يقدم عليا على أبي بكر وعمر رضي الله عنهم إن كان جاهلا لا علم له : أرجو أن لا يكون به بأس ، وقال المجد : الصحيح أن كل بدعة لا توجب الكفر لا نفسق المقلد فيها لخفتها ، مثل من يفضل عليا على سائر الصحابة رضي الله عنهم ، ونقف عن تكفير من كفرناه من المبتدعة .
وقال المجد أيضا : الصحيح أن كل بدعة كفرنا فيها الداعية ، فإنا نفسق المقلد فيها ، كمن يقول بخلق القرآن ، أو بأن ألفاظا به مخلوقة ، أو أن علم الله مخلوق ، أو أن أسماءه تعالى مخلوقة ، أو أنه لا يرى في الآخرة أو أن يسب الصحابة رضي الله عنهم تدينا ، أو يقول : إن الإيمان مجرد الاعتقاد ، وما أشبه ذلك ، فمن كان عالما في شيء من هذه البدع ، يدعو إليه ويناظر عليه : فهو محكوم بكفره ، نص الإمام أحمد رحمه الله صريحا على ذلك في مواضع ، [ ص: 49 ] قال : واختلف عنه في تكفير القدرية بنفي خلق المعاصي ، على روايتين ، وله في الخوارج كلام يقتضي في تكفيرهم روايتين ، نقل حرب : لا تجوز شهادة صاحب بدعة .
فائدة :
من قلد في خلق القرآن ، ونفي الرؤية ونحوهما : فسق على الصحيح من المذهب ، وعليه جماهير الأصحاب ، قال في الفروع : اختاره الأكثر ، قاله في الواضح وعنه : يكفر كمجتهد ، وعنه : فيه لا يكفر ، اختاره المصنف في رسالته إلى صاحب التلخيص ، لقول أحمد رحمه الله للمعتصم : يا أمير المؤمنين ، ونقل يعقوب الدورقي فيمن يقول : القرآن مخلوق كنت لا أكفره حتى قرأت { أنزله بعلمه } وغيرها ، فمن زعم أنه لا يدري : علم الله مخلوق أو لا ؟ كفر وقال في الفصول في الكفاءة ، في جهمية وواقفية وحرورية وقدرية ورافضية إن ناظر ودعا : كفر ، وإلا لم يفسق ; لأن الإمام أحمد رحمه الله قال : يسمع حديثه ويصلى خلفه ، قال : وعندي أن عامة المبتدعة فسقة كعامة أهل الكتابين كفار مع جهلهم ، قال : والصحيح لا كفر ، لأن الإمام أحمد رحمه الله : أجاز الرواية عن الحرورية والخوارج [ ص: 48 ] وذكر ابن حامد : أن قدرية أهل الأثر كسعيد بن أبي عروبة ، والأصم مبتدعة ، وفي شهادتهم وجهان ، وأن الأولى : أن لا تقبل ; لأن أقل ما فيه : الفسق ، وذكر جماعة في خبر غير الداعية : روايات . الثالثة : إن كانت مفسقة : قبل ، وإن كانت مكفرة : رد ، واختار الشيخ تقي الدين رحمه الله لا يفسق أحد ، وقاله القاضي في شرح الخرقي في المقلد ، كالفروع وعنه : الداعية كتفضيل علي على الثلاثة ، أو أحدهم رضي الله عنهم ، أو لم ير مسح الخف أو غسل الرجل ، وعنه : لا يفسق من فضل عليا على عثمان رضوان الله عليهم أجمعين ، قال في الفروع : ويتوجه فيه وفيمن رأى " الماء من الماء " ونحوه التسوية ، نقل ابن هانئ في الصلاة خلف من يقدم عليا على أبي بكر وعمر رضي الله عنهم إن كان جاهلا لا علم له : أرجو أن لا يكون به بأس ، وقال المجد : الصحيح أن كل بدعة لا توجب الكفر لا نفسق المقلد فيها لخفتها ، مثل من يفضل عليا على سائر الصحابة رضي الله عنهم ، ونقف عن تكفير من كفرناه من المبتدعة .
وقال المجد أيضا : الصحيح أن كل بدعة كفرنا فيها الداعية ، فإنا نفسق المقلد فيها ، كمن يقول بخلق القرآن ، أو بأن ألفاظا به مخلوقة ، أو أن علم الله مخلوق ، أو أن أسماءه تعالى مخلوقة ، أو أنه لا يرى في الآخرة أو أن يسب الصحابة رضي الله عنهم تدينا ، أو يقول : إن الإيمان مجرد الاعتقاد ، وما أشبه ذلك ، فمن كان عالما في شيء من هذه البدع ، يدعو إليه ويناظر عليه : فهو محكوم بكفره ، نص الإمام أحمد رحمه الله صريحا على ذلك في مواضع ، [ ص: 49 ] قال : واختلف عنه في تكفير القدرية بنفي خلق المعاصي ، على روايتين ، وله في الخوارج كلام يقتضي في تكفيرهم روايتين ، نقل حرب : لا تجوز شهادة صاحب بدعة .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
