الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام- الرئيسية
- الإنصاف
- كتاب الإقرار
- باب الحكم فيما إذا وصل بإقراره ما يغيره
صفحة
167
[ ص: 167 ] باب الحكم فيما إذا وصل بإقراره ما يغيره قوله ( إذا وصل به ما يسقطه ، مثل أن يقول " له علي ألف لا تلزمني " أو " قبضه " أو " استوفاه " أو " ألف من ثمن خمر " أو " تكفلت به على أني بالخيار " أو " ألف إلا ألفا " أو " إلا ستمائة " لزمه الألف ) . ذكر المصنف مسائل . منها : قوله " له علي ألف لا تلزمني " فيلزمه . الألف . على الصحيح من المذهب . وعليه الأصحاب . وحكي احتمال : لا يلزمه . ومنها قوله " له علي ألف قد قبضه ، أو استوفاه " فيلزمه الألف بلا نزاع . ومنها : قوله " له علي ألف من ثمن الخمر " أو " تكفلت به على أني بالخيار " فيلزمه الألف . على الصحيح من المذهب . ولم يذكر ابن هبيرة عن الإمام أحمد رحمه الله غيره . قال في الرعاية الكبرى : والأظهر يلزمه مع ذكر الخمر ونحوه . واختاره أبو الخطاب ، والمصنف ، والشارح ، وغيرهم . وجزم به في الهداية ، والمذهب ، والخلاصة ، والكافي ، والمغني ، والوجيز ، والمنور ، ومنتخب الأدمي ، وغيرهم . وقيل : لا يلزمه .
قال ابن هبيرة : هو قياس المذهب . [ ص: 168 ] وقياس قول الإمام أحمد رحمه الله في قوله " كان له عليه وقضيته " . واختاره القاضي ، وابن عبدوس في تذكرته . وأطلقهما في المحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والفروع ، وغيرهم . فائدتان . إحداهما مثل ذلك في الحكم : لو قال " له علي ألف من ثمن مبيع تلف قبل قبضه " أو " لم أقبضه " أو " مضاربة تلفت ، وشرط علي ضمانها " مما يفعله الناس عادة مع فساده : خلافا ومذهبا . ويأتي قريبا في كلام المصنف " لو قال : له علي ألف من ثمن مبيع لم أقبضه " وقال المقر له " بل دين في ذمتك " . الثانية لو قال " علي من ثمن خمر ألف " لم يلزمه وجها واحدا . أعني إذا قدم قوله " علي من ثمن خمر " على قوله " ألف " . ومن مسائل المصنف : لو قال " له علي ألف إلا ألفا " فإنه يلزمه ألف قولا . واحدا . ومنهما : لو قال " له علي ألف إلا ستمائة " فيلزمه ألف . على الصحيح من المذهب ، وعليه جماهير الأصحاب ; لأنه استثنى أكثر من النصف . وقيل : يصح الاستثناء فيلزمه أربعمائة . ويأتي ذلك في كلام المصنف في أول الفصل الذي بعد هذا . وتقدم ذلك أيضا في " باب الاستثناء في الطلاق " .
قال ابن هبيرة : هو قياس المذهب . [ ص: 168 ] وقياس قول الإمام أحمد رحمه الله في قوله " كان له عليه وقضيته " . واختاره القاضي ، وابن عبدوس في تذكرته . وأطلقهما في المحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والفروع ، وغيرهم . فائدتان . إحداهما مثل ذلك في الحكم : لو قال " له علي ألف من ثمن مبيع تلف قبل قبضه " أو " لم أقبضه " أو " مضاربة تلفت ، وشرط علي ضمانها " مما يفعله الناس عادة مع فساده : خلافا ومذهبا . ويأتي قريبا في كلام المصنف " لو قال : له علي ألف من ثمن مبيع لم أقبضه " وقال المقر له " بل دين في ذمتك " . الثانية لو قال " علي من ثمن خمر ألف " لم يلزمه وجها واحدا . أعني إذا قدم قوله " علي من ثمن خمر " على قوله " ألف " . ومن مسائل المصنف : لو قال " له علي ألف إلا ألفا " فإنه يلزمه ألف قولا . واحدا . ومنهما : لو قال " له علي ألف إلا ستمائة " فيلزمه ألف . على الصحيح من المذهب ، وعليه جماهير الأصحاب ; لأنه استثنى أكثر من النصف . وقيل : يصح الاستثناء فيلزمه أربعمائة . ويأتي ذلك في كلام المصنف في أول الفصل الذي بعد هذا . وتقدم ذلك أيضا في " باب الاستثناء في الطلاق " .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
