قوله { وإن قال " له علي درهم فوق درهم ، أو تحت درهم ، أو فوقه ، أو تحته ، أو قبله ، أو بعده ، أو معه درهم ، أو درهم ، أو درهم ، أو درهم بل درهمان ، أو درهمان بل درهم " لزمه درهمان } إذا قال " له علي درهم فوق درهم ، أو تحت درهم ، أو مع درهم ، أو فوقه ، أو تحته ، أو معه درهم " لزمه درهمان على الصحيح من المذهب قال في النكت : قطع به غير واحد وجزم به في الهداية ، والمذهب ، والخلاصة ، والوجيز ، والمنور ، ومنتخب الأدمي ، وتذكرة ابن عبدوس ، وغيرهم قال في التلخيص : أصحهما درهمان ، وقدمه في المحرر ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، وغيرهم وقيل : يلزمه درهم وقدمه nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين في شرحه [ ص: 226 ] وأطلقهما في النظم ، وشرح الوجيز .

قال nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : إذا قال " له علي درهم فوق درهم ، أو تحت درهم ، أو معه درهم ، أو مع درهم " لزمه درهم وقطع في الكافي : أنه يلزمه في قوله " درهم مع درهم " درهمان وحكى الوجهين في " فوق " و " تحت " قال في النكت : وفيه نظر وإن قال " درهم قبله ، أو بعده درهم " لزمه درهمان وهذا المذهب وعليه الأصحاب وذكر في الرعاية " في درهم قبل درهم ، أو بعد درهم " احتمالين قال في النكت : كذا ذكر قال ابن عبد القوي : لا أدري ما الفرق بين " درهم قبله درهم ، أو بعده درهم " في لزومه درهمين ، وجها واحدا ، وبين " درهم فوق درهم " ونحوه في لزومه درهما في أحد الوجهين لأن نسبة الزمان والمكان إلى نظره فيهما نسبة واحدة انتهى قال في الفروع : وقيل في " له درهم قبل درهم أو بعد درهم " احتمالان ومراده بذلك صاحب الرعاية وإن قال " درهم بل درهمان " لزمه درهمان على الصحيح من المذهب ونص عليه في الطلاق وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم [ ص: 227 ] منهم : صاحب الهداية ، والمذهب ، والخلاصة ، والمحرر ، والنظم ، والوجيز وشرح nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين ، وغيرهم وقدمه في الرعايتين ، والحاوي ، والفروع ، وغيرهم وجزم nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين في نهايته بأنه يلزمه ثلاثة وإن قال " درهم ودرهم " لزمه درهمان لا أعلم فيه خلافا ، وإن قال " درهم ، ودرهم ، ودرهم " وأطلق : لزمه ثلاثة لأنه الظاهر قاله في التلخيص وقال : ومن أصحابنا من قال " درهمان " لأنه اليقين ، والثالث محتمل وقال في القاعدة التاسعة والخمسين بعد المائة : فهل يلزمه درهمان أو ثلاثة ؟ على وجهين ذكرهما أبو بكر في الشافي ونزلها صاحب التلخيص على تعارض الأصل والظاهر فإن الظاهر : عطف الثالث على الثاني انتهى .

جزم في الكافي ، وغيره : بأنه يلزمه ثلاثة مع الإطلاق وقال nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين : يلزمه ثلاثة وقيل : إن قال " أردت بالثالث تأكيد الثاني وثبوته " قبل وفيه ضعف انتهى وقدم في الفروع ، وغيره : أنه يلزمه ثلاثة مع الإطلاق ويأتي قريبا : إذا أراد تأكيد الثاني بالثالث