( قوله : أي واقعة بسبب العقد ) أشار به إلى أن الإضافة من الإضافة إلى السبب وهي أقوى الإضافات ، وقد سلف عن الكمال أن الإضافة للبيان ط ( قوله : قابلة للوكالة ) يغني عنه قول المصنف بعد وشرطها كون المعقود عليه قابلا للوكالة .