( قوله : وشرط في البحر إلخ ) عبارته وقد اختلف كلام قاضي خان في موضع جوزه للقاضي بلا شرط الواقف ، حيث رأى المصلحة فيه وفي موضع منع منه : لو صارت الأرض بحال لا ينتفع بها والمعتمد أنه بلا شرط يجوز للقاضي بشرط أن يخرج عن الانتفاع بالكلية ، وأن لا يكون هناك ريع للوقف يعمر به وأن لا يكون البيع بغبن فاحش ، وشرط الإسعاف أن يكون المستبدل قاضي الجنة المفسر بذي العلم والعمل لئلا يحصل التطرق إلى إبطال أوقاف المسلمين كما هو الغالب في زماننا ا هـ ويجب أن يزاد آخر في زماننا : وهو أن يستبدل بعقار لا بدراهم ودنانير فإنا قد شاهدنا النظار يأكلونها ، وقل أن يشتري بها بدلا ولم نر أحدا من القضاة فتش على ذلك مع كثرة الاستبدال في زماننا . ا هـ .

مطلب في شروط الاستبدال وحاصله : أنه يشترط له خمسة شروط أسقط الشارح منها الثاني والثالث ، لظهورهما لكن في الخامس كلام يأتي قريبا ، وأفاد في البحر زيادة شرط سادس : وهو أن لا يبيعه ممن لا تقبل شهادته له ، ولا ممن له عليه دين حيث قال وقد وقعت حادثتان للفتوى .

إحداهما : باع الوقف من ابنه الصغير فأجبت : بأنه لا يجوز اتفاقا كالوكيل بالبيع باع من ابنه الصغير والكبير كذلك خلافا لهما كما عرف في الوكالة .

ثانيهما : باع من رجل له على المستبدل دين وباعه الوقف بالدين ، وينبغي أن لا يجوز على قول nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف وهلال لأنهما لا يجوزان البيع بالعروض فالدين أولى ا هـ وذكر عن القنية ما يفيد شرطا سابعا حيث قال : وفي القنية مبادلة دار الوقف بدار أخرى إنما يجوز إذا كانتا في محلة واحدة أو محلة الأخرى خيرا وبالعكس لا يجوز ، وإن كانت المملوكة أكثر مساحة وقيمة وأجرة لاحتمال خرابها في أدون المحلتين لدناءتها وقلة الرغبة فيها ا هـ وزاد العلامة قنالي زاده في رسالته ثامنا وهو أن يكون البدل والمبدل من جنس واحد لما في الخانية لو شرط لنفسه استبدالها بدار لم يكن له استبدالها بأرض ، وبالعكس أو بأرض البصرة تقيد ا هـ فهذا فيما شرطه لنفسه ، فكذا يكون شرطا فيما لو لم يشترطه لنفسه بالأولى تأمل . ثم قال والظاهر عدم اشتراط اتحاد الجنس في الموقوفة للاستغلال ; لأن المنظور فيها كثرة الريع ، وقلة المرمة والمؤنة فلو استبدل الحانوت بأرض تزرع ويحصل منها غلة قدر أجرة الحانوت كان أحسن لأن الأرض أدوم وأبقى وأغنى عن كافة الترميم والتعمير بخلاف الموقوفة للسكن لظهور أن قصد الواقف الانتفاع بالسكن ا هـ ولا يخفى أن هذه الشروط فيما لم يشترط الواقف استبداله لنفسه أو غيره ، [ ص: 387 ] فلو شرطه لا يلزم خروجه عن الانتفاع ولا مباشرة القاضي له ولا عدم ريع يعمر به كما لا يخفى فاغتنم هذا التحرير ( قوله : ولو بالدراهم والدنانير ) رد لما مر عن البحر من اشتراط كون البدل عقارا ، وحاصله : إن اشتراط ذلك إنما هو لكون الدراهم يخشى عليها أكل النظار لها وإذا كان المشروط كون المستبدل قاضي الجنة لا يخشى ذلك .

قلت : وفيه نظر لأن قاضي الجنة شرط للاستبدال فقط لا للشراء بالثمن أيضا ، فقد يستبدل قاضي الجنة بالدراهم ويبقيها عنده أو عند الناظر ، ثم يعزل القاضي ويأتي في السنة الثانية من لا يفتش عليها فتضيع . نعم ذكر في البحر أن صريح كلام قاضي خان جوازه بالدراهم ، ولكن قال قارئ الهداية وإن كان للوقف ريع ولكن يرغب شخص في استبداله إن أعطى مكانه بدلا أكثر ريعا منه في صقع أحسن من صقع الوقف جاز عند nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف والعمل عليه وإلا فلا فقد عين العقار للبدل فدل على منعه بالدراهم ا هـ واعترضه الخير الرملي بأنه كيف يخالف قاضي خان مع صراحته بالجواز بما قاله قارئ الهداية ، مع أنه ليس فيه تعرض للاستبدال بالدراهم لا بنفي ولا إثبات . ا هـ .

قلت : لا يخفى أن قوله إن أعطى مكانه بدلا إلخ يدل على نفي الجواز بدون العقار ، بل صرح به في قوله وإلا فلا : نعم يرد على البحر أن كلام قارئ الهداية لا يعارض كلام قاضي خان لأنه فقيه النفس والجواب أن صاحب البحر ، لم ينكر كون المنقول في المذهب ما قاله قاضي خان ، ولكن مراده أن هذا المنقول كان في زمنهم وأن ما قاله قارئ الهداية مبني على تغير الزمان ، ويدل على أن مراده هذا قوله فيما سبق ، ويجب أن يزاد آخر في زماننا إلخ ولا شك أن هذا هو الاحتياط ، ولا سيما إذا كان المستبدل من قضاة هذا الزمن وناظر الوقف غير مؤتمن نعم ما أفتى به قارئ الهداية من جواز الاستبدال إذا كان للوقف ريع مخالف لما مر في الشروط من اشتراط خروجه عن الانتفاع بالكلية ويأتي تمام الكلام عليه قريبا . .