( قوله : وكذا لو شرط عدمه ) معطوف على قول المتن وأما بدون الشرط ، وقدمنا عن الطرسوسي أن هذا لا نقل فيه بل قواعد المذهب تقتضيه مطلب يجوز مخالفة شرط الواقف في مسائل ( قوله : وهي إحدى المسائل السبع ) الثانية : شرط أن القاضي لا يعزل الناظر ، فله عزل غير الأهل . الثالثة : شرط أن لا يؤجر وقفه أكثر من سنة ، والناس لا يرغبون في استئجار سنة أو كان في الزيادة نفع للفقراء فللقاضي المخالفة دون الناظر . الرابعة : لو شرط أن يقرأ على قبره فالتعيين باطل أي على القول بكراهة القراءة على القبر والمختار خلافه . الخامسة : شرط أن يتصدق بفاضل الغلة على من يسأل في مسجد كذا ، فللقيم التصدق على سائل غير ذلك المسجد أو خارج المسجد ، أو على من لا يسأل . السادسة : لو شرط للمستحقين خبزا ولحما معينا كل يوم فللقيم دفع القيمة من النقد وفي موضع آخر لهم طلب المعين وأخذ القيمة : أي فالخيار لهم لا له وذكر في الدرر المنتقى أنه راجح . السابعة : تجوز الزيادة من القاضي على معلوم الإمام ، إذا كان لا يكفيه وكان عالما تقيا وهذه الأخيرة سيذكرها الشارح في فروع الفصل الآتي ، ويأتي الكلام عليها هناك وزاد عليها أخرى وهي جواز مخالفة السلطان الشروط إذا كان أصل الوقف لبيت المال ( قوله : وزاد ابن المصنف في زواهره ) أي في حاشيته زواهر [ ص: 388 ] الجواهر على الأشباه والنظائر ونص عبارة أنفع الوسائل هكذا إذا نص الواقف على أن أحدا لا يشارك الناظر في الكلام على هذا الوقف ، ورأى القاضي أن يضم إليه مشارفا يجوز له ذلك كالوصي إذا ضم إليه غيره حيث يصح ا هـ وهذا حاصل ما يأتي عن المعروضات .

قلت : وأوصالها في الدر المنتقى إلى إحدى عشرة فراجعه وزاد البيري مسألتين الأولى : ما إذا شرط أن لا يؤاجر بأكثر من كذا وأجر المثل أكثر والثانية : لو شرط أن لا يؤجر لمتجوه أي لصاحب جاه فآجره منه بأجرة معجلة ، واعترض بأن العلة الخوف على رقبة الواقف كما هو مشاهد . قلت : وينبغي التفصيل بين الخوف على الأجرة والخوف على الوقف ففي الأول يصح بتعجيل الأجرة ( قوله : وفيها ) أي في الأشباه . مطلب لا يستبدل العامر إلا في أربع

( قوله : إلا في أربع ) الأولى : لو شرطه الواقف . الثانية : إذا غصبه غاصب ، وأجرى عليه الماء حتى صار بحرا فيضمن القيمة ، ويشتري المتولي بها أرضا بدلا : الثالثة : أن يجحده الغاصب ولا بينة أي وأراد دفع القيمة ، فللمتولي أخذها ليشتري بها بدلا .

الرابعة : أن يرغب إنسان فيه ببدل أكثر غلة ، وأحسن صقعا فيجوز على قول nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف وعليه الفتوى كما في فتاوى قارئ الهداية قال صاحب النهر في كتابه إجابة السائل قول قارئ الهداية والعمل على قول nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف معارض مما قاله صدر الشريعة ، نحن لا نفتي به وقد شاهدنا في الاستبدال ما لا يعد ويحصى : فإن ظلمة القضاة جعلوه حيلة لإبطال أوقاف المسلمين وعلى تقديره فقد قال في الإسعاف المراد بالقاضي : هو قاضي الجنة المفسر بذي العلم والعمل ا هـ ولعمري إن هذا أعز من الكبريت الأحمر ، وما أراه إلا لفظا يذكر فالأحرى فيه السد خوفا من مجاوزة الحد والله سائل كل إنسان ا هـ .

قال العلامة البيري بعد نقله أقول : وفي فتح القدير والحاصل : أن الاستبدال إما عن شرط الاستبدال أولا عن شرطه ، فإن كان لخروج الوقف عن انتفاع الموقوف عليهم ، فينبغي أن لا يختلف فيه وإن كان لا لذلك بل اتفق أنه أمكن أن يؤخذ بثمنه ما هو خير منه مع كونه منتفعا به ، فينبغي أن لا يجوز لأن الواجب إبقاء الوقف على ما كان عليه دون زيادة ولأنه لا موجب لتجويزه ; لأن الموجب في الأول الشرط وفي الثاني الضرورة ولا ضرورة في هذا إذ لا تجب الزيادة بل نبقيه كما كان . ا هـ .

أقول : ما قاله هذا المحقق هو الحق الصواب ا هـ كلام البيري وهذا ما حرره العلامة القنالي كما قدمناه ( قوله : قلت لكن إلخ ) استدراك على الصورة الرابعة المذكورة ( قوله : بمنع استبداله ) أي استبدال العامر إذا قل ريعه ولم يخرج عن الانتفاع بالكلية وهو الصورة الرابعة بقرينة قوله تبعا لترجيح صدر الشريعة فإن الذي رجحه هو هذه الصورة كما علمته آنفا