( قوله : وحكمه ثبوت الملك ) أي في البدلين لكل منهما في بدل ، وهذا حكمه الأصلي ، والتابع وجوب تسليم المبيع والثمن ، ووجوب استبراء الجارية على المشتري ، وملك الاستمتاع بها ، وثبوت الشفعة لو عقارا ، وعتق المبيع لو محرما من البائع بحر ، وصوابه من المشتري .