( قوله : وفيه ما فيه ) فإنه يفيد أنه لا يضم وإن كان متعارفا وهو خلاف ما يدل عليه كلام المبسوط قال في الفتح : وكذا أي لا يضم أجر تعليم العبد صناعة أو قرآنا أو علما أو شعرا لأن ثبوت الزيادة لمعنى فيه أي المتعلم وهو حذاقته فلم يكن ما أنفقه على التعليم موجبا للزيادة في المالية ولا يخفى ما فيه إذ لا شك في حصول الزيادة بالتعلم ، وأنه مسبب عن التعليم عادة ، وكونه بمساعدة القابلية [ ص: 137 ] في المتعلم كقابلية الثوب للصبغ ، لا يمنع نسبته إلى التعليم فهو علة عادية والقابلية شرط . وفي المبسوط : ولو كان في ضم المنفق في التعليم عرف ظاهر يلحق برأس المال ا هـ .

قلت : فقد ظهر أن البحث ليس في العلة فقط بل فيها وفي الحكم فافهم . ( قوله : ولا نفقة نفسه ) أي في سفره لكسوته وطعامه ومركبه ودهنه وغسل ثيابه ط عن حاشية الشلبي . ( قوله : وجعل الآبق ) لأنه نادر ، فلا يلحق بالسائق لأنه لا عرف في النادر فتح ( قوله وكأنه للعرف ) أصل هذا لصاحب النهر حيث قال : وقد مر أن أجرة المخزن تضم وكأنه للعرف وإلا فالمخزن وبيت الحفظ سواء في عدم الزيادة في العين ا هـ . ط ( قوله : هذا هو الأصل ) أي ولو في نفقة نفسه كما يقتضيه العموم ط . ( قوله : كما يفيده كلام الكمال ) حيث ذكر ما قدمناه عنه ثم قال أيضا بعد أن عد جملة مما لا يضم كل هذا ما لم تجر عادة التجارة ا هـ . وقد علمت مما مر عن المبسوط ، وأن المعتبر هو العرف الظاهر لإخراج النادر كجعل الآبق ; لأنه لا عرف في النادر كما قدمناه آنفا .