باب الحقوق جمع حق والحق خلاف الباطل : وهو مصدر حق الشيء من بابي ضرب وقتل إذا وجب وثبت ، ولهذا يقال لمرافق الدار حقوقها ا هـ . وفي البناية : الحق ما يستحقه الرجل وله معان أخر منها ضد الباطل ا هـ وتمامه في البحر . وفي النهر اعلم أن الحق في العادة يذكر فيما هو تبع للمبيع ، ولا بد له منه ولا يقصد إلا لأجله كالطريق والشرب للأرض ويأتي تمامه

( قوله لتبعيتها ) أي لأن الحقوق توابع فيليق ذكرها بعد مسائل البيوع بحر عن المعراج قال بعضهم : ولهذا الباب مناسبة خاصة بالربا لأن فيه بيان فضل هو حرام ، وهنا بيان فضل على المبيع هو حلال ( قوله لتبعيته ) أي المصنف وكذا صاحب الكنز والهداية ( قوله مثلث العين ) و اللام ساكنة ط عن الحموي .

( قوله لأن الشيء ) علة لقوله لا يدخل فيه العلو ، وذلك أن البيت اسم لمسقف واحد جعل ليبات فيه ، ومنهم من يزيد له دهليزا فإذا باع البيت لا يدخل العلو ما لم يذكر اسم العلو صريحا ، لأن العلو مثله في أنه مسقف يبات فيه والشيء لا يستتبع مثله ، بل ما هو أدنى منه فتح ، ولم يدخل بذكر الحق لأن حق الشيء تبع له فهو دونه والعلو مثل البيت لا دونه ( قوله هو ما لا إصطبل فيه ) قال في الفتح : المنزل فوق البيت ودون الدار ، وهو اسم لمكان يشتمل على بيتين أو ثلاثة ينزل فيها ليلا ونهارا وله مطبخ وموضع قضاء الحاجة ، فيتأتى السكنى بالعيال مع ضرب قصور إذ ليس له صحن غير مسقف ولا إصطبل الدواب ، فيكون البيت دونه ، ويصلح أن يستتبعه فلشبهه بالدار يدخل العلو فيه تبعا عند ذكر التوابع غير متوقف على التنصيص على اسمه الخاص ، ولشبهه بالبيت لا يدخل بلا ذكر زيادة ا هـ أي زيادة ذكر التوابع أي قوله بكل حق هو له إلخ .

( قوله أي حقوقه ) في جامع الفصولين من الفصل السابع أن الحقوق عبارة عن مسيل وطريق وغيره وفاقا ، والمرافق عند nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف عبارة عن منافع الدار وفي ظاهر الرواية المرافق هي الحقوق ، وإليه يشير قوله أي بمرافقه نهر ، فعلى قول nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف المرافق أعم لأنها توابع الدار مما يرتفق به كالمتوضأ والمطبخ كما في القهستاني ، وقدم قبله أن حق الشيء تابع لا بد له منه كالطريق والشرب ا هـ فهو أخص تأمل ( قوله كطريق ) أي طريق خاص في ملك إنسان ويأتي بيانه ( قوله هو فيه أو منه ) أي هو داخل فيه أو خارج بأو دون الواو على ما اختاره أصحابنا كما ذكره الصيرفي ، والجملة صفة لحق مقدر لا لقليل أو كثير فإن الصفة لا توصف ولا لكل على رأي كما تقرر وبهذا التقرير اندفع طعن nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف على nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد

[ ص: 188 ] بدخول الأمتعة فيها وطعن nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر عليه بدخول الزوجة والولد والحشرات قهستاني ( قوله بشراء دار ) هي اسم لساحة أدير عليها الحدود تشتمل على بيوت وإصطبل وصحن غير مسقف وعلو ، فيجمع فيها بين الصحن للاسترواح ومنافع الأبنية للإسكان فتح ( قوله سواء كان المبيع بيتا إلخ ) عبارة النهر قالوا هذا في عرف أهل الكوفة ، أما في عرفنا فيدخل العلو من غير ذكر في الصور كلها سواء كان المبيع بيتا فوقه علو ومنزلا كذلك ; لأن كل مسكن يسمى خانه في العجم ، ولو علوا سواء كان صغيرا كالبيت أو غيره إلا دار الملك فتسمى سراي ا هـ . وهو مأخوذ من الفتح لكن قوله ولو علوا صوابه وله علو كما في عبارة الفتح وعبارة الهداية ولا يخلو عن علو . مطلب الأحكام تبتنى على العرف

قلت : وحاصله أن كل مسكن في عرف العجم يسمى خانه إلا دار الملك تسمى سراي ، والخانه لا يخلو عن علو فلذا دخل العلو في الكل ، وظاهره أن البيع يقع عندهم بلفظ خانه لكن في البحر عن الكافي وفي عرفنا يدخل العلو في الكل سواء باع باسم البيت أو المنزل أو الدار والأحكام تبتنى على العرف ، فيعتبر في كل إقليم وفي كل عصر عرف أهله ا هـ .

قلت : وحيث كان المعتبر العرف فلا كلام سواء كان باسم خانه أو غيره ، وفي عرفنا لو باع بيتا من دار ، أو باع دكانا أو إصطبلا أو نحوه لا يدخل علو المبنى فوقه ما لم يكن باب العلو من داخل المبيع ( قوله إلا دار الملك ) المستثنى منه غير مذكور في كلامه كما علم مما ذكرناه ( قوله الكنيف ) أي ولو خارجا مبنيا على الظلة لأنه يعد من الدار بحر وهو المستراح ، وبعضهم يعبر عنه ببيت الماء نهر ( قوله والأشجار ) أي دون أثمارها إلا بالشرط كما مر في فصل ما يدخل في المبيع تبعا ، وفيه بيان مسائل يحتاج إلى مراجعتها هنا ( قوله فيدخل تبعا ) قيده الفقيه أبو جعفر بما إذا كان مفتحه فيها