( قوله : والدائن محتال ومحتال له إلخ ) يعني يطلق عليه هذه الألفاظ الأربعة في الاصطلاح درر وظاهره أن اللغة بخلافه ; ولذا قال في المعراج قولهم للمحتال المحتال له لغو ; لأنه لا حاجة إلى هذه الصلة زاد في الفتح بل الصلة مع المحال عليه لفظة عليه فهما محتال ومحتال عليه ، فالفرق بينهما بعدم الصلة وبصلة عليه ا هـ . قلت : ويمكن تصحيح كلامهم ; وذلك أن الحوالة لغة بمعنى النقل مطلقا كما مر فالمديون يدفع الطالب عن نفسه ويسلطه على غريمه ، وفي الاصطلاح نقل الدين وهو من أفراد المعنى اللغوي أيضا ، فعلى الأول يقال : محتال لا غير [ ص: 341 ] وعلى الثاني محتال له لا غير المحيل بمعنى الناقل ، والمحال عليه بمعنى المنقول عليه الدين ، والدين منقول والطالب محال له : أي منقول لأجله ، ولو قيل محال بمعنى منقول لم يصح لأن المنقول هو الدين على هذا الوجه ، بخلافه على الأول فإن المنقول هو ذات الطالب ، وبهذا ظهر أن قولهم محتال ومحتال له مبني على اختلاف المراد في المنقول هل هو ذات الطالب أو دينه فافهم ، نعم يصح على الثاني أن يقال فيه محتال بطريق المجاز : أي محتال دينه ، وبه ظهر أنه لا لغو في كلامهم ، فاغتنم هذا التقرير .

( قوله ويزاد خامس وهو حويل ) عبارة الفتح ويقال للمحتال حويل أيضا ، فما ذكره الشارح نقل لعبارة الفتح بالمعنى ، فافهم .

ونقل في البحر عبارة عن تلخيص الجامع فيها إطلاق الحويل على المحال عليه .

قال الرملي : فلعله يطلق عليهما .