( قوله أو جنسه ) كقوله هو هذا العبد وقولها هو هذه الجارية فحكم القدر والجنس سواء إلا في فصل واحد ، وهو أنه إذا كان مهر مثلها مثل قيمة الجارية أو أكثر فلها قيمة الجارية لا عينها كما في الظهيرية والهداية بحر . وفيه ولم يذكر حكمه بعد الطلاق قبل الدخول ، وحكمه كما في الظهيرية أن لها نصف ما ادعاه الزوج ، وفي مسألة العبد والجارية لها المتعة إلا أن يتراضيا على أن تأخذ نصف الجارية ا هـ . ( قوله البرهان ) أما قبول بينة المرأة فظاهر لأنها تدعي الألفين ولا إشكال وإنما يرد على قبول بينة الزوج لأنه منكر للزيادة فكان عليه اليمين لا البينة كيف تقبل بينته قلنا هو مدع صورة لأنه يدعي على المرأة تسليم نفسها بأداء ما أقر به من المهر وهي تنكر والدعوى كافية لقبول البينة كما في دعوى المودع رد الوديعة معراج .

( قوله لإثباتها ) علة للمسألتين . قال في الهامش : اختلفت مع الورثة في مؤخر صداقها على الزوج ولا بينة فالقول قولها بيمينها إلى قدر مهر مثلها حامدية عن البحر .

( قوله على الصحيح ) قيد للتهاتر . قال في البحر : فالصحيح التهاتر ، ويجب مهر المثل .

( قوله ولم يفسخ النكاح ) لأن أثر التحالف في انعدام التسمية وأنه لا يخل بصحة النكاح لأن المهر تابع فيه بخلاف البيع ، لأن عدم التسمية يفسده على ما مر فيفسخ منح وبحر .

( قوله ويبدأ بيمينه ) نقل الرملي عن مهر البحر عن غاية البيان أنه يقرع بينهما استحبابا . واختار في الظهيرية وكثيرون أنه يبدأ بيمينه ، والخلاف في الأولوية ( قوله لأن أول التسليمين ) تسليم المهر وتسليم الزوجة نفسها ( قوله ويحكم ) هذا أعني التحالف أولا ثم التحكيم قول nindex.php?page=showalam&ids=15071الكرخي لأن مهر المثل لا اعتبار به مع وجود التسمية وسقوط اعتبارها بالتحالف فلهذا تقدم في الوجوه كلها ، وأما على تخريج nindex.php?page=showalam&ids=14330الرازي فالتحكم قبل التحالف ، وقد قدمناه في المهر مع بيان اختلاف التصحيح وخلاف nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف بحر .