( قوله : إذ التناقض إلخ ) ذكر في الدرر في فصل الاستشراء فوائد جمة فراجعها ( قوله : اسم الجد ) بخلاف الإخوة فإنها تصح بلا ذكر الجد كما في الدرر .

واعلم أن دعوى الأخوة ونحوها مما لو أقر به المدعى عليه لا يلزمه لا تسمع ما لم يدع قبله مالا . قال في الولوالجية : ولو ادعى أنه أخوه لأبويه فجحد : فإن القاضي يسأله ألك قبله ميراث تدعيه أو نفقة أو حق من الحقوق التي لا يقدر على أخذها إلا بإثبات النسب ، فإن كان كذلك يقبل القاضي بينته على إثبات النسب ، وإلا فلا خصومة بينهما لأنه إذا لم يدع مالا لم يدع حقا لأن الأخوة المجاورة بين الأخوين في الصلب أو الرحم ، ولو ادعى أنه أبوه ، وأنكر فأثبته يقبل ، وكذا عكسه وإن لم يدع قبله حقا ; لأنه لو أقر به صح فينتصب خصما ، وهذا لأنه يدعي حقا فإن الابن يدعي حق الانتساب إليه ، والأب يدعي وجوب الانتساب إلى نفسه شرعا ، وقال عليه الصلاة والسلام { nindex.php?page=hadith&LINKID=81260من انتسب إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين } ا هـ ملخصا وتمامه فيها وفي البزازية ( قوله أني ابنه ) مكرر مع ما قدمه قريبا ( قوله : ولا تسمع ) أي بينة الإرث كما في الفصولين ( قوله أو دائن ) انظر ما صورته ، ولعل صورته أن يدعي دينا على الميت وينصب له القاضي من يثبت في وجهه دينه ، فحينئذ يصير خصما لمدعي الإرث ، ومثل ذلك يقال في الموصى له تأمل ( قوله : أو موصى له ) أو الوصي بزازية كذا في الهامش ( قوله فلو أقر ) أي المدعى عليه وقوله : به أي بالبنوة وبالموروث ( قوله : ولو أنكر ) أي المدعى عليه ( قوله تحليفه ) أي المنكر ( قوله على العلم ) أي على نفي العلم بأن يقول : والله لا أعلم أنه ابن فلان إلخ ( قوله بأنه ابن فلان ) الظاهر أن تحليفه على أنه ليس بابن فلان إنما هو إذا أثبت المدعي الموت وإلا فلا فائدة في تحليفه إلا على عدم العلم بالموت تأمل ( قوله بذلك ) أي بالمال الذي أنكره أيضا ( قوله السابع والعشرين ) صوابه الفصل الثامن والعشرين كذا في الهامش