( قوله : لفظ الصدر ) كعبيدي أحرار إلا عبيدي ( قوله : مساويه ) كقوله إلا مماليكي ( قوله : وإن بغيرهما ) بأن يكون أخص منه في المفهوم لكن في الوجوب يساويه ( قوله : إبهام البقاء ) أي بحسب صورة اللفظ لأن الاستثناء تصرف لفظي ، فلا يضر إهمال المعنى ( قوله : ووقع ثنتان ) وإن كانت الست لا صحة لها من حيث الحكم لأن الطلاق لا يزيد على الثلاث ومع هذا لا يجعل كأنه قال : أنت طالق ثلاثا إلا أربعا فكان اعتبار اللفظ أولى عناية ( قوله : كما صح ) فصله عما قبله لأنه بيان للاستثناء من خلاف الجنس ، فإن مقدرا من مقدر صح عندهما استحسانا ، وتطرح قيمة المستثنى مما أقر به وفي القياس لا يصح وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد nindex.php?page=showalam&ids=15922وزفر وإن غير مقدر من مقدر لا يصح عندنا قياسا واستحسانا خلافا nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي في نحو مائة درهم إلا ثوبا غاية البيان ، لكن حيث لم يصح هنا الاستثناء يجبر على البيان ، ولا يمتنع به صحة الإقرار لما تقرر أن جهالة المقر به لا تمنع صحة الإقرار ولكن جهالة المستثنى تمنع صحة الاستثناء ذكره في الشرنبلالية عن قاضي زاده ( قوله لثبوتها ) أي هذه المذكورات ( قوله : فكانت كالثمنين ) لأنها بأوصافها أثمان حتى لو عينت تعلق العقد [ ص: 606 ] بعينها ، ولو وصفت ولم تتعين صار حكمها كحكم الدينار كفاية ( قوله : لكن في الجوهرة ) ومثله في الينابيع ، ونقله قاضي زاده على الذخيرة كما في الشرنبلالية وفيها قال الشيخ علي عشرة دراهم إلا دينارا ، وقيمته أكثر أو إلا كر بر كذلك إن مشينا على أن استثناء الكل بغير لفظه صحيح ينبغي أن يبطل الإقرار لكن ذكر في البزازية ما يدل على خلافه قال علي دينار إلا مائة درهم بطل الاستثناء لأنه أكثر ، من الصدر ما في هذا الكيس من الدراهم لفلان إلا ألفا ينظر إن فيه أكثر من ألف ، فالزيادة للمقر له والألف للمقر وإن ألف أو أقل فكلها للمقر له لعدم صحة الاستثناء . قلت : ووجهه ظاهر بالتأمل ا هـ .

قلت : فكان ينبغي للمصنف أن يمشي على ما في الجوهرة حيث قال فيما قبله وإن استغرقت تأمل ( قوله : فيحرر ) الظاهر أن في المسألة روايتين مبنيتين على أن الدراهم والدنانير جنس واحد أو جنسان ح