( قوله بسبب قديم ) أي قائم وقت الإقرار ، ولو أقر لوارثه وقت إقراره ووقت موته وخرج من أن يكون وارثا فيما بين ذلك بطل إقراره عند nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف لا عند nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد نور العين عن قاضي خان . وفي جامع الفصولين : أقر لابنه وهو قن ثم عتق فمات الأب جاز لأنه للمولى لا للقن بخلاف الوصية لابنه ، وهو قن ثم عتق فإنها تبطل لأنها حينئذ للابن ا هـ . وبيانه في المنح وانظر ما كتبناه في الوصايا ( قوله : ليس بوارث ) يفيد أنها لو كانت حية وارثة لم يصح : قال في الخانية : لا يصح إقرار مريض مات فيه بقبض دين من وارثه ولا من كفيل وارثه ولو كفل في صحته وكذا لو أقر بقبضه من أجنبي تبرع عن وارثه وكل رجلا ببيع شيء معين فباعه من وارث موكله ، وأقر بقبض الثمن من وارثه ، أو أقر أن وكيله قبض الثمن ودفعه إليه لا يصدق ، وإن كان المريض هو الوكيل ، وموكله صحيح فأقر الوكيل أنه قبض الثمن من المشتري ، وجحد الموكل صدق الوكيل ، ولو كان المشتري وارث الوكيل ، والموكل والوكيل مريضان فأقر الوكيل بقبض الثمن لا يصدق ; إذ مرضه يكفي لبطلان إقراره لوارثه بالقبض [ ص: 616 ] فمرضهما أولى . مريض عليه دين محيط فأقر بقبض وديعة أو عارية أو مضاربة كانت له عند وارثه صح إقراره لأن الوارث لو ادعى رد الأمانة إلى مورثه المريض وكذبه المورث يقبل قول الوارث ا هـ من نور العين قبيل كتاب الوصية ( قوله : خلافا nindex.php?page=showalam&ids=16908لمحمد ) .

[ فرع ]

باع فيه من أجنبي عبدا وباعه الأجنبي من وارثه أو وهبه منه صح إن كان بعد القبض لأن الوارث ملك العبد من الأجنبي لا من مورثه بزازية ( قوله عمادية ) قدمنا عبارتها عن نور العين