فصل في مسائل شتى .

( قوله : وهي في الأشباه ) وعبارتها الإقرار حجة قاصرة على المقر ، ولا يتعدى إلى غيره فلو أقر المؤجر أن الدار لغيره لا تنفسخ الإجارة إلا في مسائل : لو أقرت الزوجة بدين فللدائن حبسها إن تضرر الزوج ، ولو أقر المؤجر بدين لا وفاء له إلا من ثمن العين فله بيعها لقضائه ، وإن تضرر المستأجر ، ولو أقرت مجهولة النسب بأنها بنت أبي زوجها وصدقها الأب انفسخ النكاح بينهما بخلاف ما إذا أقرت بالردة ولو طلقها ثنتين بعد الإقرار بالرق لم يملك الرجعة ، وإذا ادعى ولد أمته المبيعة وله أخ ثبت نسبه وتعدى إلى حرمان الأخ من الميراث لكونه للابن ، وكذا المكاتب إذا ادعى نسب ولد حرة في حياة أخيه صحت وميراثه لولده دون أخيه كما في الجامع ا هـ ( قوله : وينبغي ) البحث لصاحب المنح ( قوله : إفتاء وقضاء ) بنصبهما ( قوله لأن الغالب ) فيه نظر [ ص: 621 ] إذ العلة خاصة ، والمدعى عام لأنه لا يظهر فيما إذا كان الإقرار لأجنبي . وقوله : ليتوصل إلخ لا يظهر أيضا إذ الحبس عند القاضي لا عند الأب فإذا المعول عليه قول الإمام وأيضا لم يستند في هذا التصحيح لأحد من أئمة الترجيح ط لكن قوله : إذ الحبس عند القاضي مخالف لما مر في بابه أن الخيار فيه للمدعي .