فصل في دعوى الدين .

( قوله في دعوى الدين ) الأولى في الصلح عن دعوى الدين قال في المنح لما ذكر حكم الصلح عن عموم الدعاوى ذكر في هذا الباب حكم الخاص ، وهو دعوى الدين لأن الخصوص أبدا يكون بعد العموم ا هـ ( قوله على بعض إلخ ) قيد بالبعض فأفاد أنه لا يجوز على الأكثر ، وأنه يشترط معرفة قدره لكن قال في غاية البيان عن شرح الكافي : ولو كان لرجل على رجل دراهم لا يعرفان وزنها ، فصالحه منها على ثوب أو غيره فهو جائز ، لأن جهالة المصالح عنه لا تمنع من صحة الصلح ، وإن صالحه على دراهم فهو فاسد في القياس ، لأنه يحتمل أن بدل الصلح أكثر منه ولكني أستحسن أن أجيزه ، لأن الظاهر أنه كان أقل مما عليه ، لأن مبنى الصلح على الحط والإغماض ، فكان تقديرهما بدل الصلح بشيء دلالة ظاهرة على أنهما عرفاه أقل مما عليه وإن كان قدر ما عليه بنفسه ا هـ ( قوله : من دين ) أي بالبيع أو الإجارة أو القرض قهستاني ( قوله : وحط لباقيه ) فلو قال المدعي للمدعى عليه المنكر : صالحتك [ ص: 640 ] على مائة من ألف عليك كان أخذ المائة إبراء عن تسعمائة ، وهذا قضاء لا ديانة إلا إذا زاد أبرأتك قهستاني وقدمنا مثله معزوا للخانية ( قوله : حالا ) لأنه اعتياض عن الأجل وهو حرام ( قوله : فيجوز ) لأن معنى الإرفاق فيما بينهما أظهر من معنى المعاوضة فلا يكون هذا مقابلة الأجل ببعض المال ولكنه إرفاق من المولى بحط بعض المال ومساهلة من المكاتب فيما بقي قبل حلول الأجل ليتوصل إلى شرف الحرية ( قوله : فمعاوضة ) أي ويجري فيه حكمها فإن تحقق الربا أو شبهته فسدت ، وإلا صحت ط قال ط : بأن صالح على شيء هو أدون من حقه قدرا أو وصفا أو وقتا ، وإن منهما : أي من الدائن والمدين بأن دخل في الصلح ما لا يستحقه الدائن من وصف كالبيض بدل السود أو ما هو في معنى الوصف كتعجيل المؤجل أو عن جنس بخلاف جنسه ا هـ .