( قوله لأنه صريح ) أي حقيقة قال قاضي زاده الصريح عند علماء الأصول ما انكشف المراد منه في نفسه فيتناول الحقيقة غير المهجورة والمجاز المتعارف ا هـ . فالأول أعرتك ، والثاني أطعمتك أرضي ط ( قوله : لأنه صريح ) هذا ظاهر في منحتك ، أما حملتك فقال الزيلعي : إنه مستعمل [ ص: 678 ] فيهما يقال : حمل فلان فلانا على دابته يراد به الهبة تارة ، والعارية أخرى ، فإذا نوى أحدهما صحت نيته ، وإن لم تكن له نية حمل على الأدنى كي لا يلزمه الأعلى بالشك ا هـ وهذا يدل على أنه من المشترك بينهما لكن إنما أريد به العارية عند التجرد عن النية لئلا يلزمه الأعلى بالشك ط وانظر ما كتبناه على البحر عن الكفاية ففيه الكفاية ( قوله بها ) أي بالنية ( قوله : شهرا ) فلو لم يقل شهرا لا يكون إعارة بحر عن الخانية أي بل إجارة فاسدة ، وقد قيل بخلافه تتارخانية ، وينبغي هذا ; لأنه إذا لم يصرح بالمدة ، ولا بالعوض فأولى أن يكون إعارة من جعله إعارة مع التصريح بالمدة دون العوض شيخنا . ونقل الرملي في حاشية البحر عن إجارة البزازية لا تنعقد الإعارة بالإجارة ، حتى لو قال : آجرتك منافعها سنة بلا عوض تكون إجارة فاسدة لا عارية ا هـ قال فتأمله مع هذا ( قوله مجانا ) أي بلا عوض ( قوله مدة عمرك ) هذا وجه آخر ذكره القهستاني وهو كون عمرى ظرفا ( قوله : ولو مؤقتة ) ولكن يكره قبل تمام الوقت ; لأن فيه خلف الوعد ابن كمال .

أقول : من هنا تعلم أن خلف الوعد مكروه لا حرام ، وفي الذخيرة : يكره تنزيها ; لأنه خلف الوعد ويستحب الوفاء بالعهد سائحاني ( قوله : فتبطل ) أي بالرجوع ( قوله : فله أجر المثل ) أي للمعير ، والأولى : فعليه أي على المستعير ( قوله للقنية ) لم أجده في القنية في هذا المحل ( قوله : وقت البيع ) أي إلا إذا شرط البائع وقت البيع بقاء الجذوع ، والوارث في هذا بمنزلة المشتري إلا أن للوارث أن يأمره برفع البناء على كل حال كما في الهندية . ومنه يعلم أن من أذن لأحد ورثته ببناء محل في داره ثم مات فلباقي الورثة مطالبته برفعه إن لم تقع القسمة أو لم يخرج في قسمه .

وفي جامع الفصولين : استعار دارا فبنى فيها بلا أمر المالك أو قال له : ابن لنفسك ثم باع الدار بحقوقها يؤمر الباني بهدم بنائه ، وإذا فرط في الرد بعد الطلب مع التمكن منه ضمن سائحاني . قال في الهامش : وسيأتي مسألة من بنى في دار زوجته في شتى الوصايا ، وفيه زيادة مسألة السرداب على الجذوع فقال رجل : وضع جذوعه على حائط جاره بإذن الجار أو حفر سردابا في داره بإذن الجار ثم باع الجار داره ، وأراد المشتري أن يرفع جذوعه وسردابه كان للمشتري ذلك إلا إذا كان البائع شرط في البيع بقاء الجذوع والسرداب تحت الدار ، فحينئذ لا يكون للمشتري أن يطالبه برفع ذلك ، وتمامه في الخانية في فصل ما يتضرر به الجار ا هـ ( قوله : وبالقيل إلخ ) وأفتى به في الخيرية كذا في الهامش ( قوله في الخلاصة ) وكذا في الخانية كما قدمنا عبارته قبيل دعوى النسب .