( قوله : على المختار ) فإنها تعار أشباه قال محشيها : إذا كان مما لا يختلف بالاستعمال كالسكنى والحمل والزراعة ، وإن شرط أن ينتفع هو بنفسه ; لأن التقييد بما لا يختلف غير مفيد كما في شروح المجمع س وفي البحر : وله يعني المستعير أن يودع على المفتى به ، وهو المختار وصحح بعضهم عدمه ويتفرع عليه ما لو أرسلها على يد أجنبي فهلكت ضمن على الثاني لا الأول ، وسيأتي قريبا ا هـ ( قوله : وأما المستأجر ) في وديعة البحر عن الخلاصة الوديعة لا تودع ولا تعار ولا تؤجر ولا ترهن ، والمستأجر يؤاجر ويعار ويودع ولم يذكر حكم الرهن ، وينبغي إلخ ، وفي قول الخلاصة : وينبغي إلخ كلام كتبناه في هامش البحر ( قوله ويودع ) لكن الأجير المشترك يضمن بإيداع ما تحت يده لقول الفصولين ولو أودع الدلال ضمن سائحاني ( قوله : لا يملكه ) بتشديد اللام وابتداء البيت الثاني من نون دون ( قوله ومؤجر ) بفتح الجيم ( قوله فيهما ) أي الإعارة والإجارة وهذا لو قيد بلبسه ركوبه ، وإلا فقد مر ويأتي أنه يعير ما يختلف لو لم يقيد بلابس وراكب سائحاني . الوكيل لا يوكل والمستعير للبس أو ركوب ليس له أن يعير لمن يختلف استعماله والمستأجر ليس له أن يؤجر لغيره مركوبا كان أو ملبوسا إلا بإذن ( قوله ومستودع ) بفتح الدال .