( قوله قلت وبالأولى يفتى ) نقله في شرحه عن القهستاني ، وقال : إنه المختار عند المصنف : أي ; لأنه قدمه كما هو عادته ( قوله ثم قال ) أي في الملتقى . ( قوله فعذر ) كذا أطلقه في البزازية ، ثم نقل عن المحيط ما قدمنا آنفا من التفصيل ، وسينقله عن الولوالجية .

مطلب ترك العمل أصلا عذر

بقي شيء : وهو أن قولهم فتركه لعمل آخر مع هذا التفصيل يفيد أنه لو ترك العمل أصلا كان عذرا ، ويدل عليه ما في الخانية : استأجر أرضا ليزرعها ثم بدا له ترك الزراعة أصلا كان عذرا ا هـ وقد علمت أن الإفلاس في مسألة الدكان غير قيد وهكذا حرره الرملي في حاشيته ، واستشهد له بما في جواهر الفتاوى استأجر حماما سنة وصار بحال [ ص: 83 ] لا يتحصل من الغلة قدر الأجرة وأراد أن يرد الحمام إن لم يعمل الحمامي فله أن يرده : أي حيلته أن يترك العمل إلخ فراجعه ويظهر لي أنه يحلف كمسألة السفر الآتية تأمل .

مطلب إرادة السفر أو النقلة من المصر عذر في الفسخ

( قوله ثم أراد السفر ) وكذا الانتقال من المصر عذر في نقض إجارة العقار ; لأنه لا يمكنه الانتفاع إلا بحبس نفسه وهو ضرر جامع الفتاوى وغيره ، ومثله في القنية ، ثم قال رامزا طب ، وهذا يدل على أن القروي إذا استأجر دارا في الشتاء وأراد الخروج في الصيف إلى قريته أو المصري أراد الخروج إلى الرستاق صيفا فله نقض الإجارة ولا يشترط أن يكون بين المصرين مسيرة سفر ا هـ .

وفي البزازية : استأجر أرضا في قرية وهو ساكن في أخرى ، إن بينهما مسيرة سفر فعذر وإلا فلا ا هـ تأمل . ( قوله ولو اختلفا ) بأن قال المستأجر : أريد السفر وقال المؤجر : إنه يتعلل . ( قوله فيحلف إلخ ) هذا أحد أقوال ، وإليه مال nindex.php?page=showalam&ids=15071الكرخي nindex.php?page=showalam&ids=14972والقدوري ، وقيل يسأل رفقته ، وقيل يحكم زيه وثيابه ، وقيل القول لمنكر السفر .

وفي الخلاصة : ولو خرج إلى السفر بعد الفسخ ثم رجع وقال : بدا لي في ذلك وقال خصمه : إنه كاذب يحلف بالله إنك صادق في خروجك بعد الفسخ

( قوله وفي الأشباه إلخ ) ذكره في الولوالجية عن خواهر زاده .

ثم قال : وذكر nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد في الكتاب أنه يؤمر أن يرسل غلاما يتبع الدابة ; لأن الواجب على الآجر التخلية بين الدابة والمستأجر وقد وجد فيجب الأجر ا هـ وهو تعليل للأول كما لا يخفى ، وظاهره ترجيحه ولذا اقتصر عليه في الأشباه تأمل . ( قوله وبخلاف ترك خياطة إلخ ) تركيب ركيك المعنى مع تتابع الإضافة ولو قال وبخلاف خياط استأجر عبدا للخياطة فتركها ليعمل في الصرف لكان أوضح ط . ( قوله ليخيط ) متعلق بمستأجر . ( قوله لإمكان الجمع ) إذ يمكنه أن يعقد الغلام للخياطة في ناحية ويعمل في الصرف في ناحية منح . ( قوله وبخلاف بيع ما آجره ) أي بدون إذن المستأجر . قال في البزازية : فلو أذن حتى انفسخت الإجارة ثم المشتري رد المبيع بطريق ليس بفسخ لا تعود الإجارة بلا إشكال ، وإن بطريق هو فسخ تعود ، وبه يفتى ا هـ وقيد بالبيع لما في التتارخانية عن المحيط ، اشترى شيئا وآجره من غيره ثم اطلع على عيب فله رده بالعيب وتفسخ الإجارة . ( قوله نفذ ) ; لأن عند nindex.php?page=showalam&ids=11990الإمام الثاني يجوز البيع بزازية قلت : هذا في غير قضاة زماننا فتدبر . ( قوله للمرتهن فسخه ) قال الشرنبلالي في شرح الوهبانية : والمختار أنه موقوف فيفتى بأن بيع المستأجر والمرهون صحيح لكنه غير نافذ ولا يملكان فسخه في الصحيح وعليه الفتوى وإذا علم المشتري بكونه مرهونا أو مستأجرا عندهما يملك النقض ، وعند nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف لا يملك مع علمه وبه أخذ المشايخ ا هـ رحمتي