( قوله ويصالح إلخ ) ; لأنه كأنه اشتراه ببدل الصلح وله الشراء ط ( قوله فلا ) ; لأن فيه تهمة فلا يجوز هذا ; لأن حق الغرماء تعلق بالمالية فليس له أن يبطل حقهم بخلاف ما إذا حابى الأجنبي عند nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ، ; لأنه لا تهمة فيه ، وقالا يجوز ولو بغبن فاحش ، ولكن يخير المولى بين أن يزيل الغبن أو ينقض البيع بخلاف ما إذا باع من الأجنبي به حيث لا يجوز أصلا عندهما ; لأن المحاباة على أصلهما لا تجوز إلا بإذن المولى ، وهو آذن فيما يشتريه بنفسه غير أن إزالة المحاباة لحق الغرماء . واختلفوا في قوله قيل يفسد البيع والأصح أن قوله كقولهما فصار تصرفه مع مولاه كتصرف المريض المديون مع الأجنبي ، والغبن الفاحش واليسير سواء عنده كقولهما زيلعي ملخصا ( قوله ويبطل الثمن ) وإذا بطل الثمن صار كأنه باع بغير ثمن فلا يجوز البيع ومراده ببطلان الثمن بطلان تسليمه والمطالبة به وللمولى استرجاع المبيع جوهرة ، لكن في التبيين بعدما ذكر أنه لا يطالب العبد بشيء ، ; لأنه بتسليم المبيع سقط حقه في الحبس وإن عندهما تعلق حقه بعينه فكان أحق به من الغرماء إلى أن قال : هذا جواب ظاهر الرواية ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف أن للمولى أن يسترد المبيع إن كان قائما ويحبسه حتى يستوفي الثمن ا هـ . وكذا قال في النهاية بطلان الثمن جواب ظاهر الرواية ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف هذا : إذا استهلك العبد المبيع فلو قائما فللمولى أن يسترده إلخ ( قوله خلافا لما صححه شارح المجمع إلخ ) حيث قال وقيل : لا يبطل الثمن وإن سلم المبيع أو لا ; لأنه يجوز أن يعقد البيع ويتأخر وجوب الثمن دينا كما تأخر في المبيع بالخيار إلى وقت سقوطه . قال صاحب المحيط : هذا القول هو الصحيح ا هـ كلام شارح المجمع . ورأيت بهامشه ما نصه : فيه نظر ، ; لأن صاحب المحيط إنما حكم بصحة القول بجواز البيع من العبد لا بعدم سقوط الثمن عنه على تقدير بيع مولاه منه كما فهمه الشارح ح

( قوله حتى لو كان ) تفريع على قوله دين ، وبيان لمفهومه ، ; لأن العرض لما تعين بالعقد ملكه بعينه ، ويجوز أن يكون عين ملكه في يد عبده وهو أحق به من الغرماء نهاية ( قوله وهذا كله ) أي بيع العبد من مولاه وعكسه بالقيمة أولا ( قوله وإلا لم يجز بينهما بيع ) لعدم [ ص: 160 ] الفائدة ، ; لأن الكل مال المولى ولا حق فيه لغيره زيلعي ( قوله فيما كان من التجارة ) لم أر من ذكره غير المصنف وقال ط : لم أر مفهوم التقييد به ، ولعله يحترز به عن المبيع إذا كان للأكل أو للبس فإنه لا فسخ فيه وحرره ا هـ ( قوله بحق ما ) كبيع وإجارة وشراء أو شهدوا عليه بغصب أو استهلاك وديعة أو على إقراره بذلك عمادية . أي ويؤاخذ بما أقر به من ذلك في الحال كما في البزازية ( قوله يعني لا تقبل على مولاه ) حتى لا يخاطب المولى ببيع العبد عمادية ( قوله ولو حضرا ) أي المولى والمحجور ( قوله قضي على المولى ) فيخاطب ببيعه ; لأن العبد مؤاخذ بأفعاله ( قوله على المحجور ) مستدرك ; لأن كلامه فيه ( قوله تسمع على العبد ) أي فيؤاخذ بعد عتقه ( قوله وقيل على المولى ) قائله nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف والأول قولهما كما في العمادية وفي البزازية : فإن لم يقر لكن أقيمت عليه البينة فحضره المولى شرط إلا عند الثاني ( قوله ولو شهدوا على إقرار العبد ) أي المحجور ، فالأولى أن يأتي بالمضمر مكان المظهر أما إقرار المأذون فقد علمت أنها تقبل على المولى وسيأتي له تتمة ( قوله لم يقض على المولى ) أي بل يؤخر إلى عتقه ، وقد ذكر أول كتاب الحجر لو أقر العبد بمال أخر إلى عتقه لو لغير مولاه ، ولو له هدر وبحد وقود أقيم في الحال .

وفي البزازية : والمحجور يؤاخذ بأفعاله لا بأقواله إلا فيما يرجع إلى نفسه كالقصاص والحدود . وحضرة المولى لا تشترط ، ولو أتلف مالا يؤاخذ به في الحال ، أما الإقرار بجناية توجب الدفع أو الفداء لا يصح محجورا أو مأذونا ، وإقرار المحجور بالدين والغصب وعين مال لا يصح وفي المأذون يصح ويؤاخذ به في الحال ولو أقر المأذون بمهر امرأته أو صدقة يؤخذ به بعد الحرية ا هـ ( قوله مطلقا ) سواء كان المولى حاضرا أو غائبا عمادية