( قوله والمسلم بالذمي ) لإطلاق الكتاب والسنة وحديث ابن السلماني nindex.php?page=showalam&ids=16920ومحمد بن المنكدر " ' { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي برجل من المسلمين قد قتل معاهدا من أهل الذمة فأمر به فضرب عنقه وقال أنا أولى من وفى بذمته } وقال nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه : إنما بذلوا الجزية لتكون دماؤهم كدمائنا وأموالهم كأموالنا ، ولهذا يقطع المسلم بسرقة مال الذمي مع أن أمر المال أهون من النفس . ومعنى قوله عليه الصلاة والسلام { nindex.php?page=hadith&LINKID=31873لا يقتل مؤمن بكافر ، ولا ذو عهد في عهده } ولا يقتل مؤمن ولا ذمي بكافر حربي ، فقوله ولا ذو عهد : أي ذمي عطف على مؤمن . ولئن صح أنه روي ذي عهد بالجر فعلى الجوار توفيقا بين الروايتين ، وتمامه في الزيلعي ( قوله خلافا له ) أي لسيدنا nindex.php?page=showalam&ids=13790الإمام الشافعي ( قوله لا هما بمستأمن ) أي لا يقتل المسلم والذمي بمستأمن فإنه غير محقون الدم على التأبيد فإنه على عزم العود والمحاربة اختيار ( قوله للمساواة ) أي بين المستأمنين من حيث حقن الدم ( قوله لقيام المبيح ) وهو عزمه على المحاربة بالعود ( قوله وينبغي أن يعول على الاستحسان ) يؤيده ما في الهندية عن المحيط أنه ظاهر الرواية ط ( قوله ويعضده ) أي القياس ( قوله عامة المتون ) كالوقاية والإصلاح والغرر ، ولم يذكر المسألة في الكنز والمجمع والمواهب ودرر البحار . وأما في الهداية فقال : ويقتل المستأمن بالمستأمن قياسا ، ولا يقتل استحسانا ، ومثله في التبيين والجوهرة ، نعم قال في الاختيار : وقيل لا يقتل وهو الاستحسان