( قوله والبالغ بالصبي ) قتل صبيا خرج رأسه واستهل فعليه الدية ، ولو خرج نصفه مع الرأس أو الأكثر مع القدمين ففيه القود ، وكذا الحكم في قطع عضو من أعضائه مجتبى وتتارخانية عن المنتقى ( قوله والصحيح ) عبر ابن الكمال بالسالم ، ثم قال لم يقل والصحيح ; لأن المفقود في الأعمى هو السلامة دون الصحة ، ولذا احتيج إلى ذكر سلامة العينين بعد ذكر الصحة في باب الجمعة ( قوله والزمن ) هو من طال مرضه زمانا مغرب ( قوله وناقص الأطراف ) لما تقدم من العمومات ، ولأنا لو اعتبرنا التفاوت فيما وراء العصمة من الأطراف والأوصاف امتنع القصاص وأدى ذلك إلى التقاتل والتغابن اختيار ، حتى لو قتل رجلا مقطوع اليدين والرجلين والأذنين والمذاكير ومفقود العينين يجب القصاص إذا كان عمدا جوهرة عن الخجندي ( قوله لا بعكسه ) الأصوب حذف الباء ( قوله أي لا يقتص إلخ ) [ ص: 535 ] تفسير لقوله لا بعكسه ( قوله ولو إناثا من قبل الأم ) تفسير للإطلاق فلا يقتل الجد لأب أو أم وإن علا وكذا الجدات ( قوله بفروعهم ) متعلق بقوله لا يقتص ( قوله فلا يكون سببا لإفنائهم ) أي كلا أو جزءا ليدخل الأطراف فافهم ( قوله وفي الملتقى إلخ ) قال في الجوهرة : ولو اشترك رجلان في قتل إنسان أحدهما يجب عليه القصاص لو انفرد والآخر لا يجب عليه القصاص كالأجنبي والأب والخاطئ والعامد ، أو أحدهما بالسيف والآخر بالعصا فإنه لا يجب عليهما القصاص وتجب الدية ، والذي لا يجب عليه القصاص لو انفرد تجب الدية على عاقلته كالخاطئ ، والذي يجب عليه القصاص لو انفرد تجب الدية في ماله وهذا في غير شريك الأب ، فأما الأب والأجنبي إذا اشتركا تجب الدية في مالهما ; لأن الأب لو انفرد تجب الدية في ماله ا هـ وسيأتي تمامه آخر الباب الآتي