( قوله ولا في قطع يد إلخ ) أي بل فيه حكومة عدل أتقاني ( قوله لما مر ) أي من امتناع رعاية المماثلة ط ( قوله ولا في جائفة برئت ) ; لأن البرء نادر فيفضي الثاني إلى الهلاك ظاهرا هداية . والجائفة : هي التي تصل إلى البطن من الصدر أو الظهر أو البطن فلا قصاص لانتفاء شرطه بل يجب ثلث الدية ، ولا تكون الجائفة في الرقبة والحلق واليدين والرجلين ، ولو في الأنثيين والدبر فهي جائفة أتقاني ( قوله فإن سارية ) بأن مات منها . والأخصر من يقال فلو لم تبرأ ينتظر البرء أو السراية فيقتص ( قوله به يفتى ) وهو الصحيح قهستاني عن المضمرات ، وهو مفاد إطلاق المتون ولا سيما والاستثناء من أدوات العموم وهو قولهم إلا أن يقطع الحشفة فيفيد أن لا قصاص في قطع غيرها أصلا ( قوله لكن جزم قاضي خان بلزوم القصاص ) يعني في الذكر وحده إذا قطع من أصله لا في اللسان فإن قال في الخانية : رجل قطع [ ص: 555 ] لسان إنسان ذكر في الأصل أنه لا قصاص فيه ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف : لا قصاص في بعض اللسان ا هـ .

ثم قال في الخانية : وفي قطع الذكر من الأصل عمدا قصاص ، وإن قطع من وسطه فلا قصاص فيه وهذا في ذكر الفحل ، فأما في ذكر الخصي والعنين حكومة عدل . وفي ذكر المولود إن تحرك يجب القصاص إن كان عمدا ، والدية إن كان خطأ ، وإن لم يتحرك كان فيه حكومة عدل . ولا قصاص في قطع اللسان ا هـ فقد فرق بين اللسان والذكر كما ترى ، ولعله لعسر استقصاء اللسان من أصله ، بخلاف الذكر ، لكن قاضي خان نفسه حكى في شرحه على الجامع الصغير رواية nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف في الذكر واللسان وصحح قول nindex.php?page=showalam&ids=11990الإمام ، فإنه قال فيما إذا قطع ذكر مولود بدا صلاحه بالتحرك ، وإن قطع الذكر من أصله عمدا اختلفت الروايات فيه : روى بشر عن nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف أنه يجب فيه القصاص . وروى nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد عن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة عدمه ا هـ ملخصا . ثم قال : وإن قطع لسان صبي قد استهل ففيه حكومة عدل ; لأنه لم يعرف صلاحه بالدليل ، وإن تكلم ففيه دية كاملة ، ولم يذكر فيه القود فدل على أنه لا يجب القصاص في اللسان قطع كله أو بعضه وهكذا روي عن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة . وعن nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف : إذا قطع الكل يجب القصاص ، والصحيح قول nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ا هـ وقد علمت أن قول nindex.php?page=showalam&ids=11990الإمام هو ظاهر إطلاق المتون .

وفي القهستاني أنه ظاهر رواية . وفي تصحيح العلامة قاسم والصحيح ظاهر الرواية ( قوله إن قطع الذكر ذكره من أصله ) كذا في عامة النسخ ولفظ الذكر ساقط من عبارة الشرنبلالية ، والمراد به الرجل وهو فاعل قطع وذكره مفعوله أي ذكر رجل آخر ، واحترز بذلك عما لو كان القاطع أو المقطوع امرأة فإنه لا قصاص كما لا يخفى ( قوله وأقره في الشرنبلالية ) لكن قال الشرنبلالي في شرحه على الوهبانية : والفتوى على أنه لا قصاص في اللسان والذكر وهو قول الجمهور كما في الهداية وغيرها ا هـ ( قوله وسيجيء ) أي في أول كتاب الديات ( قوله فإن كان القاطع أشل ) أي في حال القطع ، أما إذا كانت يد القاطع صحيحة ثم شلت بعد القطع فلا حق للمقطوع في الأرش لأن حق المقطوع كان متقررا في اليد فيسقط بقدر هلاك المحل ا هـ ط عن الولوالجية ( قوله أو كان رأس الشاج أكبر ) بأن كانت الشجة تستوعب ما بين قرني المشجوج دون الشاج ، وفي عكسه يخير أيضا ; لأنه يتعذر الاستيفاء كملا للتعدي إلى غير حقه ، وكذا إذا كانت الشجة في طول الرأس وهي تأخذ من جبهته إلى قفاه ولا تبلغ إلى قفا الشاج فهو بالخيار هداية ( قوله خير المجني عليه إلخ ) لأن استيفاء الحق كملا متعذر فله أن يتجوز بدون حقه ، وله أن يعدل إلى العوض .

ولو سقطت : أي يد الجاني لآفة قبل اختيار المجني عليه أو قطعت ظلما فلا شيء عندنا ; لأن حقه متعين في القصاص ، وإنما ينتقل إلى المال باختياره فيسقط بفواته ، بخلاف ما إذا قطعت بحق عليه من قصاص أو سرقة حيث يجب عليه الأرش ; لأنه : أي الجاني أوفى به حقا مستحقا فصارت سالمة له هداية . قال الزيلعي : بخلاف [ ص: 556 ] النفس إذا وجب على القاتل القصاص لغيره فقتل به حيث لا يضمن ; لأنها ليست بمعنى المال فلم تسلم له ( قوله مجتبى ) نقله عنه في المعراج وأقره ، وذكره في التتارخانية أيضا ( قوله لا تقطع الصحيحة بالشلاء ) هذا نظير ما قدمه من أنه لا تقاد العين الصحيحة بالحولاء .

وفي التتارخانية إذا كان باليد المقطوعة جراحة لا توجب نقصان دية اليد بأن كان نقصانا لا يوهن في البطش فإنه لا يمنع وجوب القصاص ، وإن كان يوهن حتى يجب بقطعه حكومة عدل لا نصف الدية كان بمنزلة اليد الشلاء ، لا تقطع الصحيحة بالشلاء ا هـ ملخصا