( قوله ولا لوارثه ) أي الوارث وقت الموت كما مر بيانه قال القهستاني : واعلم أن الناطفي ذكر عن بعض أشياخه أن المريض إذا عين لواحد من الورثة شيئا كالدار على أن لا يكون له في سائر التركة حق يجوز ، وقيل هذا إذا رضي ذلك الوارث به بعد موته فحينئذ يكون تعيين الميت كتعيين باقي الورثة معه كما في الجواهر ا هـ . قلت : وحكى القولين في جامع الفصولين فقال : قيل جاز وبه أفتى بعضهم وقيل لا ا هـ . [ فرع ] قال في البزازية وفي العتابي : اجتمع قرابة المريض عنده يأكلون من ماله إن كانوا ورثة لم يجز إلا أن يحتاج المريض إليهم لتعاهده فيأكلون مع عياله بلا إسراف ، وإن لم يكونوا ورثة جاز من ثلث ماله لو بأمر المريض ا هـ ( قوله وقاتله مباشرة ) لقوله عليه الصلاة والسلام { nindex.php?page=hadith&LINKID=31114لا وصية لقاتل } ولأنه استعجل ما أخره الله فيحرم الوصية ، كالميراث سواء أوصى له قبل القتل ثم قتله ، أو أوصى له بعد الجرح لإطلاق الحديث زيلعي . أقول : والمراد بالاستعجال ما يظهر من حال القاتل وإلا فمذهب أهل الحق أن المقتول ميت بأجله تأمل . [ ص: 656 ]

[ فرع ] جرحه رجل وقتله آخر جازت للجارح ، لأنه ليس بقاتل ولوالجية ( قوله لا تسبيبا ) كحافر البئر وواضع الحجر في غير ملكه لأنه غير قاتل حقيقة ( قوله كما مر ) أي في كتاب الجنايات ( قوله وإلا بإجازة ورثته ) الاستثناء متعلق بالمسألتين قال في البرهان الوصية للقاتل تجوز بإجازة الورثة عندهما ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف : لا تجوز والخلاف في غير قتله عمدا بعد الوصية ، فإنها تكون ملغاة بالاتفاق شرنبلالية ( قوله وسنحققه ) أي قريبا ( قوله وإجازة المريض كابتداء وصية ) فإذا كان وارث الموصي مريضا فأجاز الوصية وهو بالغ عاقل إن برئ صحت إجازته وإن مات من ذلك المريض ، فإن كان الموصى له وارثه لا تجوز إجازته إلا أن تجيزه ورثة المريض بعد موته وإن كان أجنبيا تجوز إجازته ويعتبر ذلك من الثلث منح ( قوله جاز على المجيز إلخ ) بأن يقدر في حق المجيز كأن كلهم أجازوا وفي حق غيره كأن كلهم لم يجيزوا وقدمنا بيانه عن المقدسي ( قوله أو يكون ) بالنصب عطفا على قوله بإجازة ورثته ، لأنه في تأويل أن يجيز ( قوله لأنهما ليسا أهلا للعقوبة ) ولذا لم يحرما الميراث ، وهذا التعليل ذكره الشرنبلالي بحثا منه ولي فيه نظر إذ لو كانت العلة في الكبير العقوبة لم تجز الوصية بالإجازة كالميراث : نعم هو ظاهره على قول nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف بأنها لا تجوز للقاتل ، وإن أجازها الورثة ، وعللوا له بأن جنايته باقية والامتناع لأجلها عقوبة له ، وأما عندهما فهو لحق الورثة دفعا للغيظ عنهم حتى لا يشاركهم في مال من سعى في قتله ، وهذا ينعدم بإجازتهم والصبي بمعزل من الغيظ ، فلم يثبت في حقه ما ثبت في حق البالغ كذا في الكفاية وغيرها ( قوله أي سوى الموصى له ) تفسير للضمير في سواه وقوله القاتل : أو الوارث بدل من الموصى له ( قوله حتى لو أوصى إلخ ) تفريع على قوله أو الوارث وفي القهستاني : ولو أوصى لقاتله ولا وارث له صحت الوصية له وهذا عند الطرفين ( قوله فلها ربعهما ) لأن الإرث بعد الوصية ففرضها ربع الثلثين الباقيين ( قوله فله الثلث ) وهو نصف الباقي .

[ فرع ] ترك امرأة وأوصى لها بالنصف ، ولأجنبي بالنصف يعطى للأجنبي أولا الثلث وللمرأة ربع الباقي إرثا والباقي يقسم بينهما على قدر حقوقهما تتارخانية ، وفيها تركت زوجها فقط وقد كانت أوصت لأجنبي بالنصف فللموصى له نصف المال وللزوج الثلث والسدس لبيت المال ا هـ ولو أوصى لكل منهما بالكل فقد أوضحه في الجوهرة