الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام- الرئيسية
- رد المحتار على الدر المختار
- كتاب الطهارة
- سنن الوضوء
رد المحتار على الدر المختار
ابن عابدين - محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين
صفحة
111
[ ص: 110 ] ( و ) البداءة ( بغسل اليدين ) الطاهرتين ثلاثا قبل الاستنجاء وبعده ، وقيد الاستيقاظ اتفاقي ; ولذا لم يقل قبل إدخالهما الإناء لئلا يتوهم اختصاص السنة بوقت الحاجة لأن مفاهيم الكتب حجة ، - [ ص: 111 ] بخلاف أكثر مفاهيم النصوص ، كذا في النهر وفيه من الحد المفهوم معتبر في الروايات اتفاقا ، ومنه أقوال الصحابة . قال : وينبغي تقييده بما يدرك بالرأي لا ما لا يدرك به . ا هـ .
وفي القهستاني عن حدود النهاية : المفهوم معتبر في نص العقوبة كما في قوله تعالى - { كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون } - وأما اعتباره في الرواية فأكثري لا كلي ( إلى الرسغين ) بالضم ، مفصل الكف بين الكوع والكرسوع ، وأما البوع ففي الرجل . قال :
وفي القهستاني عن حدود النهاية : المفهوم معتبر في نص العقوبة كما في قوله تعالى - { كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون } - وأما اعتباره في الرواية فأكثري لا كلي ( إلى الرسغين ) بالضم ، مفصل الكف بين الكوع والكرسوع ، وأما البوع ففي الرجل . قال :
وعظم يلي الإبهام كوع وما يلي لخنصره الكرسوع والرسغ في الوسط وعظم يلي إبهام رجل ملقب
ببوع فخذ بالعلم واحذر من الغلط
( قوله : والبداءة بغسل يديه ) قال ابن الكمال : السنة تقديم غسل اليد ; وأما نفس الغسل ففرض ، وللإشارة إلى هذا المعنى قال : البداءة بغسل يديه ولم يقل غسل يديه ابتداء كما قال غيره ا هـ .
( قوله : الطاهرتين ) أما غسل النجستين فواجب بحر ( قوله : ثلاثا ) لم يكتف بقول المصنف الآتي : وتثليث الغسل ، لأن المتبادر منه أن المراد به غسل الأعضاء الثلاثة ، فافهم . قال في الحلية : والظاهر أنه لو نقص غسلهما عن الثلاث كان آتيا بالسنة تاركا لكمالها ، على أنه في رواية عند أصحاب السنن الأربع لحديث المستيقظ { أنه صلى الله عليه وسلم قال مرتين أو ثلاثا } وقال الترمذي : حسن صحيح ( قوله : قبل الاستنجاء وبعده ) قال في النهر : ولا خفاء أن الابتداء كما يطلق على الحقيقي يطلق على الإضافي أيضا ، وهما سنتان لا واحدة . ا هـ .
( قوله : وقيد الاستيقاظ ) أي الواقع في الهداية وغيرها تبعا لحديث الصحيحين { : إذا استيقظ أحدكم من منامه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها } ولفظ مسلم { : حتى يغسلها ثلاثا ، فإنه لا يدري أين باتت يده } ( قوله : اتفاقي ) أي غير مقصود الذكر للاحتراز عن غيره . قال في العناية : خص المصنف يعني صاحب الهداية بالمستيقظ تبركا بلفظ الحديث ، والسنة تشمل المستيقظ وغيره ، وعليه الأكثرون . ا هـ . ومنهم من قال : إنه مقصود ، وأن غسلهما لغير المستيقظ أدب ، كما في السراج .
وفي النهر : الأصح الذي عليه الأكثر أنه سنة مطلقا ، لكنه عند توهم النجاسة سنة مؤكدة ، كما إذا نام لا عن استنجاء أو كان على بدنه نجاسة ، وغير مؤكدة عند عدم توهمها ، كما إذا نام إلا عن شيء من ذلك أو لم يكن مستيقظا عن نوم ا هـ ونحوه في البحر ( قوله : ولذا ) أي لكون القيد اتفاقيا وأن الغسل سنة مطلقا ( قوله : بوقت الحاجة ) أي إلى إدخالهما الإناء . ابن كمال : فيكون مفهومه أنه إذا لم يحتج إلى ذلك ، بأن كان الإناء صغيرا يمكن رفعه والصب منه لا يسن غسلهما مع أنه يسن مطلقا ( قوله : لأن مفاهيم الكتب حجة ) علة للتوهم : أي أنه لو قال ذلك لتوهم ما ذكر لأن إلخ . مطلب في دلالة المفهوم
والمفاهيم : جمع مفهوم ، وهو دلالة اللفظ على شيء مسكوت عنه . وهو قسمان : مفهوم الموافقة ، وهو أن يكون المسكوت عنه : أي غير المذكور موافقا للمنطوق : أي المذكور في الحكم ; كدلالة النهي عن التأفيف على حرمة الضرب ، وهذا يسمى عندنا دلالة النص ، وهو معتبر اتفاقا . ومفهوم المخالفة بخلافه ، وهو أقسام : مفهوم الصفة والشرط والغاية والعدد واللقب ، وهو معتبر عند الشافعي إلا مفهوم اللقب . قال في التحرير : والحنفية ينفون مفهوم المخالفة بأقسامه في كلام الشارح فقط . ا هـ . فأفاد أنه في الروايات ونحوها معتبر بأقسامه حتى مفهوم اللقب وهو تعليق الحكم بجامد ، كقولك : صلاة الجمعة على الرجال الأحرار ، فيفهم منه عدم وجوبها على النساء والعبيد .
وفي شرح التحرير عن شمس الأئمة الكردري أن تخصيص الشيء بالذكر لا يدل على نفي الحكم عما عداه في خطابات الشارع ، فأما ما في متفاهم الناس وعرفهم وفي المعاملات والعقليات فيدل . ا هـ . وتوضيح هذا المحل [ ص: 111 ] يطلب من حواشينا على شرح المنار ( قوله : بخلاف أكثر مفاهيم النصوص ) كالآيات والأحاديث لكونها من جوامع الكلم ، فتحتمل فوائد كثيرة تقتضي تخصيص المنطوق بالذكر ; ولذا ترى الخلف يستفيدون منها ما لم يدركه السلف ، بخلاف الرواية ; فإنه قلما يقع فيها تفاوت الأنظار ، والمراد مفاهيم المخالفة . أما مفاهيم الموافقة فمعتبرة مطلقا كما قدمناه ، وقيده بالأكثر لأن من النصوص ما يعتبر مفهومه كنص العقوبة ، كما يأتي .
( قوله : وفيه من الحد ) أي في النهر من كتاب الحد عند ذكر الجنايات ( قوله : في الروايات ) أي عن الأئمة ، والمراد في أكثرها كما يأتي ( قوله : ومنه ) أي من الذي يعتبر مفهومه اتفاقا ط ( قوله : تقييده ) أي ما ذكر من اعتبار المفهوم في أقوال الصحابة ط ( قوله : بما يدرك بالرأي ) أي ما للعقل فيه مجال وتصرف ط ( قوله : لا ما لم يدرك به ) أي لأنه في حكم المرفوع والمرفوع نص ، والنص لا يعتبر مفهومه ط قول ، ولهذا اتفق أصحابنا على تقليد الصحابة فيما لا يدرك بالرأي كما في أقل الحيض ، قالوا : إنه ثلاثة أيام أخذا بقول عمر رضي الله عنه ، لتعين جهة السماع .
( قوله : كما في قوله تعالى إلخ ) لأن أهل السنة ذكروا من جملة الأدلة على جواز رؤيته تعالى في الآخرة هذه الآية ; حيث جعل الحجب عن الرؤية عقوبة للفجار ، فيفهم منه أن المؤمنين لا يحجبون ، وإلا لم يكن ذلك عقوبة للفجار ( قوله : فأكثري لا كلي ) يحمل عليه ما مر عن النهر ، ومن غير الأكثر ما مر من تقييد الهداية بالمستيقظ ( قوله : إلى الرسغين ) تثنية رسغ بالسين والصاد ، وبضم فسكون أو بضمتين ، أفاده في القاموس ( قوله : : مفصل الكف ) على وزن منبر : ملتقى العظمات من الجسد قاموس ، وهو اسم جنس يصدق على ما فوق الواحد ; فلذا ساغ تفسير المثنى به تأمل .
( قوله : قال ) أي الشاعر ، وتساهلوا في حذف فاعله لأنه معلوم لأنه لا يقول النظم إلا شاعر ط ( قوله : لخنصره ) أي الشخص المعلوم من المقام ط ( قوله : في الوسط ) في بعض النسخ ما وسط : أي ما توسط بينهما ( قوله : فخذ بالعلم ) الباء زائدة أو أصلية والمفعول محذوف : أي خذ هذه المسائل بعلم لا بظن لأنه قد يوقع في الغلط ، أو ضمن خذ معنى الظفر ( قوله : ثم إن لم يمكن إلخ ) ثم للترتيب والتراخي في الأخبار لأنه من تتمة أول الكلام .
وفي كيفية الغسل تفصيل ذكر الشارح الخفي منه وترك الظاهر . قال في النهر : ثم كيفية هذا الغسل أن الإناء إن أمكن رفعه غسل اليمنى ثم اليسرى ثلاثا ، وإن لم يمكن لكن معه إناء صغير فكذلك ، وإلا أدخل أصابع يده اليسرى مضمومة دون الكف وصب على اليمنى ثم يدخلها ويغسل اليسرى ا هـ . وفي البحر قالوا : يكره إدخال اليد في الإناء قبل الغسل للحديث ، وهي كراهة تنزيه ; لأن النهي فيه مصروف عن التحريم بقوله : { فإنه لا يدري أين باتت يده } فالنهي محمول على الإناء الصغير أو الكبير إذا كان معه إناء صغير ، فلا يدخل اليد أصلا ، وفي [ ص: 112 ] الكبير على إدخال الكف ، كذا في المستصفى وغيره ، وفي شرح الأقطع : يكره الوضوء بالماء الذي أدخل المستيقظ يده فيه ; لاحتمال النجاسة كالماء الذي أدخل الصبي يده فيه . ا هـ .
أقول : وظاهر التعليل أنه لو نام مستنجيا ولا نجاسة عليه لا يكره إدخال يده ولا الوضوء مما أدخل يده فيه لعدم احتمال النجاسة ، تأمل ( قوله : وصب على اليمنى ) أي ثم يدخلها ويغسل اليسرى كما مر ( قوله : لأجل التيامن ) فيه جواب عما قيل : لا حاجة إلى الصب على كل واحدة من كفيه على حدة ; لأنه يمكن غسل الكفين بما صبه على الكف اليمنى كما هو العادة . ورده في الدرر بأن فيه ترجيحا لعادة العوام على عرف الشرع : أي لأن عرف الشرع البداءة باليمين ، وبأن نقل البلة في الوضوء من إحدى اليدين أو الرجلين إلى الأخرى لا يجوز بخلاف الغسل . ا هـ .
أقول : لكن ذكر في الحلية أن ظاهر الأحاديث الجمع بينهما ، وأنه نص غير علمائنا على أنه لا يستحب التيامن هنا كما في غسل الخدين والمنخرين ومسح الأذنين والخفين إلا إذا تعذر ذلك فحينئذ يقدم اليمين منهما ، والقواعد لا تنبو عنه ا هـ ملخصا ، لكن يشكل عليه مسألة نقل البلة .
وقد يجاب بأن نقل البلة يجوز هنا بدليل ظاهر الأحاديث ، فتكون حينئذ عادة العوام موافقة لعرف الشرع ; ولذا قال ابن حجر في التحفة : ويسن غسلهما معا للاتباع انتهى فليتأمل ( قوله : ولو أدخل الكف إلخ ) محترز قوله : أدخل أصابع يسراه ( قوله : إن أراد الغسل ) أي غسل الكف ( قوله : صار الماء مستعملا ) أي الماء الملاقي للكف إذا انفصل لا جميع الماء بحر ، وفيه كلام طويل سيأتي في بحث المستعمل ( قوله : لا ) أي لا يصير مستعملا ; ومثله إذا وقع الكوز في الجب فأدخل يده إلى المرافق بحر ، وذلك للحاجة ، وإن وجدت علة الاستعمال وهي رفع الحدث كما أفاده ح ( قوله : ولو لم يمكنه الاغتراف إلخ ) في البحر والنهر عن المضمرات : لو يداه نجستان أمر غيره بالاغتراف والصب . فإن لم يجد أدخل منديلا فيغسل بما تقاطر منه ، فإن لم يجد رفع الماء بفيه ، فإن لم يقدر تيمم وصلى ولا إعادة عليه ا هـ قال في البحر : وفي مسألة رفع الماء بفيه اختلاف . والصحيح أنه يصير مستعملا وهو يزيل الخبث ا هـ : أي فيزيل ما على يديه من الخبث ثم يغسلهما للوضوء أفاده ط ( قوله : وهو سنة ) أراد بها مطلقها الشامل للمؤكدة وغيرها ح : أي لأنه عند توهم النجاسة سنة مؤكدة ، وعند عدمه غير مؤكدة كما قدمناه ( قوله : كما أن الفاتحة ) أي قراءتها واجبة وتنوب عن الفرض .
واعلم أن ما ذكره هنا من أنه سنة تنوب عن الفرض هو ما اختاره في الكافي وتبعه في الدرر ، وهو أحد أقوال ثلاثة لكنه مخالف لما أشار إليه صدر كلامه حيث عبر بالبداءة بغسل يديه ; فإنه ظاهر في اختيار القول بأنه فرض ، وتقديمه سنة كما قدمناه عن ابن كمال ، وهذا ما اختاره في الفتح والمعراج والخبازية والسراج ; لقول محمد في الأصل بعد غسل الوجه ، ثم يغسل ذراعيه ولم يقل يديه ، فلا يجب غسلهما ثانيا . قال في البحر : وظاهر كلام المشايخ أنه المذهب . وقال السرخسي : الأصح عندي أنه سنة لا تنوب عن الفرض فيعيد غسلهما . واستشكله في الذخيرة بأن المقصود التطهير وقد حصل . وأجاب الشيخ إسماعيل النابلسي بأن المراد عدم النيابة من حيث ثواب الفرض لو أتى به مستقلا قصدا إذ السنة لا تؤديه ويؤديه اتفاقهم على سقوط الحدث بلا نية . ا هـ . [ ص: 113 ] وحاصله أن الفرض سقط لكن في ضمن الغسل المسنون لا قصدا ، والفرض إنما يثاب عليه إذا أتى به على قصد الفرضية ; كمن عليه جنابة قد نسيها واغتسل للجمعة مثلا فإنه يرتفع حدثه ضمنا ولا يثاب ثواب الفرض وهو غسل الجنابة ما لم ينوه لأنه لا ثواب إلا بالنية ، وحينئذ فيسن أن يعيد غسل اليدين عند غسل الذراعين ليكون آتيا بالفرض قصدا ، ولا ينوب الغسل الأول منابه من هذه الجهة وإن ناب منابه من حيث إنه لو لم يعده سقط الفرض كما يسقط لو لم ينو أصلا .
ويظهر لي على هذا أنه لا مخالفة بين الأقوال الثلاثة لأن القائل بالفرضية أراد أنه يجزئ عن الفرض ، وأن تقديم هذا الغسل المجزئ عن الفرض سنة ، وهو معنى القول بأنه سنة تنوب عن الفرض . والظاهر أنه على هذين القولين يسن إعادة الغسل لما مر فتتحد الأقوال ، والله تعالى أعلم ( قوله : ويسن إلخ ) نقله في النهر عن الذخائر الأشرفية . وفيه تأييد لما ذكرناه آنفا حيث لم يقيده بأحد الأقوال ، إذ يبعد القول بأن إعادة غسلهما عبث وإسراف فافهم .
( قوله : الطاهرتين ) أما غسل النجستين فواجب بحر ( قوله : ثلاثا ) لم يكتف بقول المصنف الآتي : وتثليث الغسل ، لأن المتبادر منه أن المراد به غسل الأعضاء الثلاثة ، فافهم . قال في الحلية : والظاهر أنه لو نقص غسلهما عن الثلاث كان آتيا بالسنة تاركا لكمالها ، على أنه في رواية عند أصحاب السنن الأربع لحديث المستيقظ { أنه صلى الله عليه وسلم قال مرتين أو ثلاثا } وقال الترمذي : حسن صحيح ( قوله : قبل الاستنجاء وبعده ) قال في النهر : ولا خفاء أن الابتداء كما يطلق على الحقيقي يطلق على الإضافي أيضا ، وهما سنتان لا واحدة . ا هـ .
( قوله : وقيد الاستيقاظ ) أي الواقع في الهداية وغيرها تبعا لحديث الصحيحين { : إذا استيقظ أحدكم من منامه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها } ولفظ مسلم { : حتى يغسلها ثلاثا ، فإنه لا يدري أين باتت يده } ( قوله : اتفاقي ) أي غير مقصود الذكر للاحتراز عن غيره . قال في العناية : خص المصنف يعني صاحب الهداية بالمستيقظ تبركا بلفظ الحديث ، والسنة تشمل المستيقظ وغيره ، وعليه الأكثرون . ا هـ . ومنهم من قال : إنه مقصود ، وأن غسلهما لغير المستيقظ أدب ، كما في السراج .
وفي النهر : الأصح الذي عليه الأكثر أنه سنة مطلقا ، لكنه عند توهم النجاسة سنة مؤكدة ، كما إذا نام لا عن استنجاء أو كان على بدنه نجاسة ، وغير مؤكدة عند عدم توهمها ، كما إذا نام إلا عن شيء من ذلك أو لم يكن مستيقظا عن نوم ا هـ ونحوه في البحر ( قوله : ولذا ) أي لكون القيد اتفاقيا وأن الغسل سنة مطلقا ( قوله : بوقت الحاجة ) أي إلى إدخالهما الإناء . ابن كمال : فيكون مفهومه أنه إذا لم يحتج إلى ذلك ، بأن كان الإناء صغيرا يمكن رفعه والصب منه لا يسن غسلهما مع أنه يسن مطلقا ( قوله : لأن مفاهيم الكتب حجة ) علة للتوهم : أي أنه لو قال ذلك لتوهم ما ذكر لأن إلخ . مطلب في دلالة المفهوم
والمفاهيم : جمع مفهوم ، وهو دلالة اللفظ على شيء مسكوت عنه . وهو قسمان : مفهوم الموافقة ، وهو أن يكون المسكوت عنه : أي غير المذكور موافقا للمنطوق : أي المذكور في الحكم ; كدلالة النهي عن التأفيف على حرمة الضرب ، وهذا يسمى عندنا دلالة النص ، وهو معتبر اتفاقا . ومفهوم المخالفة بخلافه ، وهو أقسام : مفهوم الصفة والشرط والغاية والعدد واللقب ، وهو معتبر عند الشافعي إلا مفهوم اللقب . قال في التحرير : والحنفية ينفون مفهوم المخالفة بأقسامه في كلام الشارح فقط . ا هـ . فأفاد أنه في الروايات ونحوها معتبر بأقسامه حتى مفهوم اللقب وهو تعليق الحكم بجامد ، كقولك : صلاة الجمعة على الرجال الأحرار ، فيفهم منه عدم وجوبها على النساء والعبيد .
وفي شرح التحرير عن شمس الأئمة الكردري أن تخصيص الشيء بالذكر لا يدل على نفي الحكم عما عداه في خطابات الشارع ، فأما ما في متفاهم الناس وعرفهم وفي المعاملات والعقليات فيدل . ا هـ . وتوضيح هذا المحل [ ص: 111 ] يطلب من حواشينا على شرح المنار ( قوله : بخلاف أكثر مفاهيم النصوص ) كالآيات والأحاديث لكونها من جوامع الكلم ، فتحتمل فوائد كثيرة تقتضي تخصيص المنطوق بالذكر ; ولذا ترى الخلف يستفيدون منها ما لم يدركه السلف ، بخلاف الرواية ; فإنه قلما يقع فيها تفاوت الأنظار ، والمراد مفاهيم المخالفة . أما مفاهيم الموافقة فمعتبرة مطلقا كما قدمناه ، وقيده بالأكثر لأن من النصوص ما يعتبر مفهومه كنص العقوبة ، كما يأتي .
( قوله : وفيه من الحد ) أي في النهر من كتاب الحد عند ذكر الجنايات ( قوله : في الروايات ) أي عن الأئمة ، والمراد في أكثرها كما يأتي ( قوله : ومنه ) أي من الذي يعتبر مفهومه اتفاقا ط ( قوله : تقييده ) أي ما ذكر من اعتبار المفهوم في أقوال الصحابة ط ( قوله : بما يدرك بالرأي ) أي ما للعقل فيه مجال وتصرف ط ( قوله : لا ما لم يدرك به ) أي لأنه في حكم المرفوع والمرفوع نص ، والنص لا يعتبر مفهومه ط قول ، ولهذا اتفق أصحابنا على تقليد الصحابة فيما لا يدرك بالرأي كما في أقل الحيض ، قالوا : إنه ثلاثة أيام أخذا بقول عمر رضي الله عنه ، لتعين جهة السماع .
( قوله : كما في قوله تعالى إلخ ) لأن أهل السنة ذكروا من جملة الأدلة على جواز رؤيته تعالى في الآخرة هذه الآية ; حيث جعل الحجب عن الرؤية عقوبة للفجار ، فيفهم منه أن المؤمنين لا يحجبون ، وإلا لم يكن ذلك عقوبة للفجار ( قوله : فأكثري لا كلي ) يحمل عليه ما مر عن النهر ، ومن غير الأكثر ما مر من تقييد الهداية بالمستيقظ ( قوله : إلى الرسغين ) تثنية رسغ بالسين والصاد ، وبضم فسكون أو بضمتين ، أفاده في القاموس ( قوله : : مفصل الكف ) على وزن منبر : ملتقى العظمات من الجسد قاموس ، وهو اسم جنس يصدق على ما فوق الواحد ; فلذا ساغ تفسير المثنى به تأمل .
( قوله : قال ) أي الشاعر ، وتساهلوا في حذف فاعله لأنه معلوم لأنه لا يقول النظم إلا شاعر ط ( قوله : لخنصره ) أي الشخص المعلوم من المقام ط ( قوله : في الوسط ) في بعض النسخ ما وسط : أي ما توسط بينهما ( قوله : فخذ بالعلم ) الباء زائدة أو أصلية والمفعول محذوف : أي خذ هذه المسائل بعلم لا بظن لأنه قد يوقع في الغلط ، أو ضمن خذ معنى الظفر ( قوله : ثم إن لم يمكن إلخ ) ثم للترتيب والتراخي في الأخبار لأنه من تتمة أول الكلام .
وفي كيفية الغسل تفصيل ذكر الشارح الخفي منه وترك الظاهر . قال في النهر : ثم كيفية هذا الغسل أن الإناء إن أمكن رفعه غسل اليمنى ثم اليسرى ثلاثا ، وإن لم يمكن لكن معه إناء صغير فكذلك ، وإلا أدخل أصابع يده اليسرى مضمومة دون الكف وصب على اليمنى ثم يدخلها ويغسل اليسرى ا هـ . وفي البحر قالوا : يكره إدخال اليد في الإناء قبل الغسل للحديث ، وهي كراهة تنزيه ; لأن النهي فيه مصروف عن التحريم بقوله : { فإنه لا يدري أين باتت يده } فالنهي محمول على الإناء الصغير أو الكبير إذا كان معه إناء صغير ، فلا يدخل اليد أصلا ، وفي [ ص: 112 ] الكبير على إدخال الكف ، كذا في المستصفى وغيره ، وفي شرح الأقطع : يكره الوضوء بالماء الذي أدخل المستيقظ يده فيه ; لاحتمال النجاسة كالماء الذي أدخل الصبي يده فيه . ا هـ .
أقول : وظاهر التعليل أنه لو نام مستنجيا ولا نجاسة عليه لا يكره إدخال يده ولا الوضوء مما أدخل يده فيه لعدم احتمال النجاسة ، تأمل ( قوله : وصب على اليمنى ) أي ثم يدخلها ويغسل اليسرى كما مر ( قوله : لأجل التيامن ) فيه جواب عما قيل : لا حاجة إلى الصب على كل واحدة من كفيه على حدة ; لأنه يمكن غسل الكفين بما صبه على الكف اليمنى كما هو العادة . ورده في الدرر بأن فيه ترجيحا لعادة العوام على عرف الشرع : أي لأن عرف الشرع البداءة باليمين ، وبأن نقل البلة في الوضوء من إحدى اليدين أو الرجلين إلى الأخرى لا يجوز بخلاف الغسل . ا هـ .
أقول : لكن ذكر في الحلية أن ظاهر الأحاديث الجمع بينهما ، وأنه نص غير علمائنا على أنه لا يستحب التيامن هنا كما في غسل الخدين والمنخرين ومسح الأذنين والخفين إلا إذا تعذر ذلك فحينئذ يقدم اليمين منهما ، والقواعد لا تنبو عنه ا هـ ملخصا ، لكن يشكل عليه مسألة نقل البلة .
وقد يجاب بأن نقل البلة يجوز هنا بدليل ظاهر الأحاديث ، فتكون حينئذ عادة العوام موافقة لعرف الشرع ; ولذا قال ابن حجر في التحفة : ويسن غسلهما معا للاتباع انتهى فليتأمل ( قوله : ولو أدخل الكف إلخ ) محترز قوله : أدخل أصابع يسراه ( قوله : إن أراد الغسل ) أي غسل الكف ( قوله : صار الماء مستعملا ) أي الماء الملاقي للكف إذا انفصل لا جميع الماء بحر ، وفيه كلام طويل سيأتي في بحث المستعمل ( قوله : لا ) أي لا يصير مستعملا ; ومثله إذا وقع الكوز في الجب فأدخل يده إلى المرافق بحر ، وذلك للحاجة ، وإن وجدت علة الاستعمال وهي رفع الحدث كما أفاده ح ( قوله : ولو لم يمكنه الاغتراف إلخ ) في البحر والنهر عن المضمرات : لو يداه نجستان أمر غيره بالاغتراف والصب . فإن لم يجد أدخل منديلا فيغسل بما تقاطر منه ، فإن لم يجد رفع الماء بفيه ، فإن لم يقدر تيمم وصلى ولا إعادة عليه ا هـ قال في البحر : وفي مسألة رفع الماء بفيه اختلاف . والصحيح أنه يصير مستعملا وهو يزيل الخبث ا هـ : أي فيزيل ما على يديه من الخبث ثم يغسلهما للوضوء أفاده ط ( قوله : وهو سنة ) أراد بها مطلقها الشامل للمؤكدة وغيرها ح : أي لأنه عند توهم النجاسة سنة مؤكدة ، وعند عدمه غير مؤكدة كما قدمناه ( قوله : كما أن الفاتحة ) أي قراءتها واجبة وتنوب عن الفرض .
واعلم أن ما ذكره هنا من أنه سنة تنوب عن الفرض هو ما اختاره في الكافي وتبعه في الدرر ، وهو أحد أقوال ثلاثة لكنه مخالف لما أشار إليه صدر كلامه حيث عبر بالبداءة بغسل يديه ; فإنه ظاهر في اختيار القول بأنه فرض ، وتقديمه سنة كما قدمناه عن ابن كمال ، وهذا ما اختاره في الفتح والمعراج والخبازية والسراج ; لقول محمد في الأصل بعد غسل الوجه ، ثم يغسل ذراعيه ولم يقل يديه ، فلا يجب غسلهما ثانيا . قال في البحر : وظاهر كلام المشايخ أنه المذهب . وقال السرخسي : الأصح عندي أنه سنة لا تنوب عن الفرض فيعيد غسلهما . واستشكله في الذخيرة بأن المقصود التطهير وقد حصل . وأجاب الشيخ إسماعيل النابلسي بأن المراد عدم النيابة من حيث ثواب الفرض لو أتى به مستقلا قصدا إذ السنة لا تؤديه ويؤديه اتفاقهم على سقوط الحدث بلا نية . ا هـ . [ ص: 113 ] وحاصله أن الفرض سقط لكن في ضمن الغسل المسنون لا قصدا ، والفرض إنما يثاب عليه إذا أتى به على قصد الفرضية ; كمن عليه جنابة قد نسيها واغتسل للجمعة مثلا فإنه يرتفع حدثه ضمنا ولا يثاب ثواب الفرض وهو غسل الجنابة ما لم ينوه لأنه لا ثواب إلا بالنية ، وحينئذ فيسن أن يعيد غسل اليدين عند غسل الذراعين ليكون آتيا بالفرض قصدا ، ولا ينوب الغسل الأول منابه من هذه الجهة وإن ناب منابه من حيث إنه لو لم يعده سقط الفرض كما يسقط لو لم ينو أصلا .
ويظهر لي على هذا أنه لا مخالفة بين الأقوال الثلاثة لأن القائل بالفرضية أراد أنه يجزئ عن الفرض ، وأن تقديم هذا الغسل المجزئ عن الفرض سنة ، وهو معنى القول بأنه سنة تنوب عن الفرض . والظاهر أنه على هذين القولين يسن إعادة الغسل لما مر فتتحد الأقوال ، والله تعالى أعلم ( قوله : ويسن إلخ ) نقله في النهر عن الذخائر الأشرفية . وفيه تأييد لما ذكرناه آنفا حيث لم يقيده بأحد الأقوال ، إذ يبعد القول بأن إعادة غسلهما عبث وإسراف فافهم .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
