( قوله ما لم يبرهن المدعي على وفق دعواه ) كذا في شرح مسكين والمناسب قول الزيلعي وغيره ، ما لم يبرهن على أن العقار في يد المدعى عليه ، لأن دعوى المدعي الملك كما سيصرح به ( قوله ولا يكفي إلخ ) تصريح بما فهم من إطلاق قوله ما لم يبرهن ( قوله لاحتمال المواضعة ) أي الموافقة إذا كان مالك العقار غائبا فيتواضع اثنان ، ويقر أحدهما باليد ويبرهن الآخر عليه بالملك ، ويتسامح في الشهود ثم يدفع المالك ، متعللا بحكم الحاكم وهذه التهمة في المنقول منتفية ، لأن يد المالك لا تنقطع عن المنقول عادة بل يكون في يده بحر عن البزازية ( قوله وهذا ) أي لزوم إثبات اليد بالبرهان ( قوله أما إذا ادعى الشراء ) ومثله الغصب ( قوله وإقراره ) بالنصب عطفا على الشراء ( قوله لأن دعوى الفعل ) كالشراء مثلا ( قوله تصح على غيره ) لأنه يدعي عليه التمليك وهو يتحقق من غير ذي اليد ، فعدم ثبوت اليد بالإقرار لا يمنع صحة الدعوى ، أما دعوى الملك المطلقة ، فدعوى ترك التعرض بإزالة اليد ، وطلب إزالتها لا يتصور إلى من ذي اليد وبإقراره لا يثبت كونه ذا يد لاحتمال المواضعة كما قررناه منح عن البزازية