الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام- الرئيسية
- الفروع
- كتاب الزكاة
- باب زكاة الذهب والفضة
- فصل لا زكاة في حلي مباح وتجب فيما أعد للتجارة
صفحة
463
وإن كان الحلي ليتيم لا يلبسه فلوليه إعارته ، فإن فعل فلا زكاة ، وإن لم يعره ففيه الزكاة ، نص أحمد على ذلك ، ذكره جماعة ، ويأتي في العارية أنه يعتبر كون المعير أهلا للتبرع ، فهذان قولان ، أو أن هذا لمصلحة ماله ، ويقال : قد يكون هناك كذلك ، فإن كان لمصلحة الثواب توجه خلاف كالفرض .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
