( مسألة 4 ) قوله : وإن وجده فيما انتقل إليه عن غيره فلواجده ، في رواية ، وهي أشهر وعنه لمالك قبله إن اعترف به ، وإلا فلمن قبله إن اعترف به كذلك ، انتهى . الرواية الأولى هي الصحيحة التي قال عنها هي أشهر ، قال الزركشي : هي أنصهما ، واختاره nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في التعليق وغيره ، وصححه nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ والشارح وغيرهما ، وجزم به في الوجيز وغيره ، وقدمه في الخلاصة ومختصر ابن تميم والرعايتين والحاويين وغيرهم ، والرواية الثانية لم أر من اختارها ، فعليها إن ادعاه واجده فهو له : على الصحيح وعلى الأولى إن ادعاه المالك قبله بلا بينة ولا وصف فله مع يمينه ، على الصحيح ، جزم به من قاله المصنف وغيره : بل لواجده ، وظاهر كلام المصنف أنه قدم فيها حكما . [ ص: 493 ] تنبيه )

قوله : فإن كان الإمام أخذه منه قهرا غرمه ، لكن هل هو من ماله أو من بيت المال ، فيه الخلاف ، [ انتهى ] . الظاهر أنه أراد بالخلاف الخلاف الذي في خطئه ، وفيه روايتان ، والمذهب أنه في بيت المال .