[ ص: 512 ] فصل : وإن اشترى للتجارة أرضا يزرعها أو زرعها ببذر للتجارة أو نخلا فأثمرت زكى قيمة الكل ، نص عليه ( و nindex.php?page=showalam&ids=13790ق ) وقيل : يزكي الأصل للتجارة ، والثمرة والزرع للعشر ( و هـ nindex.php?page=showalam&ids=16867م nindex.php?page=showalam&ids=13790ق ) إلا أنه لا شيء عليه عند nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة في الأرض ; لأن العشر حق الشجر ومغرسه ، فهو تابع ، للثمرة ، وتعليل المسألة كمسألة السائمة للتجارة التي قبلها ، وقيل بزكاة العشر ( و هـ ) هنا ، لكثرة الواجب ، لعدم الوقص ، والخلف في اعتبار النصاب ، ويستأنف حول التجارة على زرع وثمرة من حصاد وجذاذ ( و nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) ; لأن به ينتهي وجوب العشر الذي لولاه لجريا في حول التجارة ، وقيل : لا يستأنفه إلا بثمنهما [ إن بيعا ( و هـ nindex.php?page=showalam&ids=16867م ) ] لكمال القنية وجزم ابن تميم بأنه يخرج على مال القنية ، وإن اختلف وقت الوجوب أو وجد نصاب أحدهما فكمسألة سائمة التجارة التي قبلها في تقديم الأسبق وتقديم ما تم نصابه .