إسلام ويب

المكتبة الإسلامية

  1. الرئيسية
  2. الفروع
  3. كتاب البيع
  4. باب الشروط في البيع

الفروع

ابن مفلح - محمد بن مفلح بن محمد المقدسي

صفحة جزء
ولم يصح جمعه شرطين ، على الأصح . وعنه ولو كانا من مصلحة العقد ، ويصح من مقتضاه بلا خلاف .

[ ص: 61 ] ( مسألة 7 ) قوله : ولا يصح أن يجمع بين شرطين منهما ، ويصح إذا كانا في مقتضاه

التالي السابق

الخدمات العلمية
عناوين الشجرة ترجمة العلم

محاور رئيسية

محاور فرعية

خدمات تفاعلية

وثيقة الخصوصية اتفاقية الخدمة اتصل بنا من نحن

جميع الحقوق محفوظة © 2024 - 1998 لشبكة إسلام ويب