[ ص: 68 ] باب بيع الأصول والثمار

( مسألة 1 ) قوله : ويسوي الحفر ، وإن لم ينضر مشتر ببقائه ففي إجباره وجهان ، انتهى . " وإن لم ينضر ببقاء الحفر " هذا ظاهر كلامه وهو بعيد ، ومراده ما ذكره في الرعاية ، فإنه قال : وعليه تسويته إن أضر عرقه بالأرض ، كالقطن والذرة ونحوهما ، وإن كان لا يضر أرض المشتري بقاؤه فهل له إجبار ؟ فيه وجهان ، انتهى . فلعل في كلام المصنف نقصا .

( أحدهما ) له إجباره ( قلت : ) وهو الصواب .

[ ص: 69 ] والوجه الثاني ) ليس له إجباره ( قلت ) : وهذه المسألة قريبة مما إذا غرس الغاصب أو بنى ، فإنه يلزمه القلع ، فلو وهبها للمغصوب منه ليدفع عن نفسه ، كلفة ذلك فهل يجبر على إبقائه إذا لم يكن في قلعه غرض صحيح ؟ أطلق المصنف في الغصب الوجهين ، وقريب منها في الصداق .