( مسألة 6 ) [ قوله : ] ويحرم بيع مكيل بجنسه إلا كيلا حالة العقد وموزون [ ص: 153 ] بجنسه إلا وزنا ، نقله الجماعة ، ويجوز في وجه جزافا بغير جنسه ، وهو أظهر ، كمكيل بموزون جزافا ، نص عليه ، ونصه : لا ، اختاره جماعة ، انتهى . يعني إذا باع مكيلا بمكيل ، أو موزونا بموزون ، جزافا ، واختلف الجنس ، فأطلق المصنف فيه وجها ونصا . فالوجه الذي قال المصنف عنه إنه أظهر اختاره nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل nindex.php?page=showalam&ids=13439والشيخ الموفق nindex.php?page=showalam&ids=13028والمجد وصاحب التلخيص وابن منجى في شرحه وابن عبدوس في تذكرته وغيرهم ، وجزم به في المقنع والوجيز ونهاية nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين والمنور وغيرهم ، وقدمه في الهداية والمستوعب والخلاصة والشرح والرعاية الكبرى والفائق وغيرهم . والمنصوص في رواية الحسن بن ثواب وغيره لا يجوز ذلك جزافا ، اختاره جماعة ، منهم أبو بكر وابن أبي موسى ، nindex.php?page=showalam&ids=14953والقاضي في المجرد والخلاف ، والشريف أبو جعفر وغيرهم . قال ابن أبي موسى : لا خير فيما يكال بما يكال جزافا ، ولا فيما يوزن بما يوزن جزافا ، اتفقت الأجناس أو اختلفت ، قال في الرعاية الكبرى : وقيل : يحرم وهو أظهر ، وجزم به ناظم المفردات ( قلت ) : المنصوص هو المذهب ، لأن صاحب المذهب نص على ذلك ، وإن كان اختار كثير من الأصحاب الجواز ، وأطلقهما في المذهب والرعاية الصغرى والحاويين وغيرهم .