قال ولا يصح الإبراء منه ، قبل وجوبه ، ذكره الأصحاب ، لقوله : لا طلاق ولا عتق فيما لا يملك . والإبراء في معناهما ، وجزم جماعة بأنه تمليك ، واحتجوا بأن الشرع نزل الدين منزلة العين الموجودة في الخبر بدليل ، وبأنه غير قابل للتعليق .