ولو
كان رأس المال دراهم فصار دنانير أو بالعكس فكعرض ، ذكره الأصحاب .
وقال
الأزجي : إن قلنا هما شيء واحد وهو قيمة الأشياء لم يلزمه ، ولا فرق ، لقيام كل واحد مقام الآخر ، فعلى هذا يدور الكلام ، قال : ولو كان صحاحا فنض قراضه أو مكسرة لزم العامل رده إلى الصحاح ، فيبيعها بصحاح أو بعرض ، ثم يشتريها به ، وإن كان دينا لزمه تقاضيه مطلقا ، نص عليه ، وقيل : في قدره ، ولا يلزم وكيلا ، وذكر
أبو الفرج : يلزمه رده على حاله إن فسخ بلا إذنه ، قال : وكذا شريك ، وليس لرب المال شراء المال لنفسه أو من عبده المأذون ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : بلى ، صححها
الأزجي ، كمكاتبه ، فعليها يأخذ بشفعة ، وكذا مضارب مع ربح ، والأصح في المنصوص : وله الشراء من غير المضاربة ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : إن لم يبعه مرابحة فهو أعجب إلي ، ومن
اشترى نصيب شريكه صح ، إلا أن من علم
[ ص: 393 ] مبلغ شيء لم يبعه صبرة ، وإلا جاز بكيله أو وزنه ، ونقل
nindex.php?page=showalam&ids=15772حنبل المنع في غير مكيل وموزون ، وعلله في النهاية بعدم التعيين فيهما وإن مات مضارب ، نص عليه ، [
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : غير فجأة وجهل بقاء المضاربة فهو في تركته ، عملا بالأصل ، ولأنه لما أخفاه ولم يعينه ] فكأنه غاصب ، فيتعلق بذمته ، وقيل : كوديعة وهي في تركته ، في الأصح ، وفيها في الترغيب : إلا أن يموت فجأة ، وزاد في التلخيص : أو بوصي إلى عدل ويذكر جنسها ، كقوله قميص فلم يوجد ، وإن مات وصي وجهل بقاء مال موليه فيتوجه كذلك ، قال
شيخنا : هو في تركته .