. ولا تصح شركة الدلالين ، قاله في الترغيب وغيره ، لأنه لا بد فيها من وكالة ، وهي على هذا الوجه لا تصح ، كآجر دابتك والأجرة بيننا ، وفي الموجز : تصح .

وقاله في المحرر إن قيل : للوكيل التوكيل ، وهو معنى المجرد .

وقال شيخنا : وتسليم الأموال إليهم مع العلم بالشركة إذن لهم ، قال : وإن باع كل واحد ما أخذ ولم يعط غيره واشتركا في الكسب جاز ، في أظهر الوجهين ، كالمباح ، ولئلا تقع منازعة ، ونقل أبو داود في رجل يأخذ ثوبا يبيعه فيعطيه آخر يبيعه ويناصفه الكراء : [ الكراء ] لبائعه إلا أن يكونا اشتركا فيما أصابا وذكر nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ أن قياس المذهب في الإجارة جوازه .

وقال nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وأصحابه : إذا قال : أنا أتقبل العمل وتعمله أنت والأجرة بيننا ، جاز ، جعلا لضمان المتقبل كالمال ، وليس لولي الأمر المنع بمقتضى مذهب في شركة الأبدان والوجوه والمساقاة والمزارعة ونحوها مما يسوغ فيه الاجتهاد ، قاله شيخنا .

---

عرض الحاشية