صفحة جزء
ولا رجوع لمعير سفينة لمتاع في اللجة حتى ترسو ، وحائط الخشب حتى يسقط فلا يردان بلا إذنه ، وفي الحائط احتمال : يرجع إن ضمن النقص ، وكذا أرض لدفن ميت حتى يبلى ، وقيل : ويصير رميما .

وقال ابن الجوزي : يخرج عظامه ويأخذ أرضه ، ولا أجرة في الكل ، وإن أعاره أرضا لزرع [ ص: 471 ] لا يقصل ويترك حتى يحصد ولغرس أو بناء وشرط قلعه عند رجوعه أو في وقت قلعه فيه مجانا ، وإلا فلرب الأرض أخذه بقيمته أو قلعه ، ويضمن نقصه ، خلافا للحلواني فيه ، ولا يلزم المستعير تسوية الحفر ، قاله جماعة .

وفي المستوعب : إلا مع شرط القلع ، وعند الشيخ : إلا مع إطلاقه ، ويلزمه بشرطها ، ومثله غرس مشتر وبناؤه لفسخ بعيب أو فلس ، وفيه وجه : لا يأخذه ولا يقلعه ، وقيل : إن أبى المفلس والغرماء القلع ومشاركته بالنقص أو أبى دفع قيمته رجع أيضا ، والمبيع بعقد فاسد كمستعير فقط ( و ش ) ذكره صاحب المجرد والفصول والمغني في الشروط في الرهن ، لتضمنه إذنا ، وصاحب المحرر ، ولا أجرة . وفي المجرد : لو غارسه على أن الأرض والغرس بينهما فله أيضا تبقيته بالأجرة ، ويتوجه في الفاسد وجه كغصب ، لأنهم ألحقوه به في الضمان ، وفاقا لأبي يوسف ومحمد ، ولا يقال لرب الأرض قيمتها فقط ، ( هـ م ) ، ومستأجر كمستعير ، ولم يذكر جماعة فيه أخذه بقيمته ، زاد في التلخيص : كما في عارية مؤقتة ، ولم يفرقوا بين كون المستأجر وقف ما بناه أو لا ، مع أنهم ذكروا استئجار دار يجعلها مسجدا ، فإن لم يترك بالأجرة فيتوجه أن يبطل بالوقوف مطلقا ، وتقدم في الصلح كلامه في [ ص: 472 ] الفنون . وهو هنا أولى ، وقال معناه شيخنا ، فإنه قال فيمن احتكر أرضا بنى فيها مسجدا أو بنى وقفه عليه : متى فرغت المدة وانهدم البناء زال حكم الوقف وأخذوا أرضهم فانتفعوا بها ، وما دام البناء قائما فيها فعليه أجرة المثل ، كوقف علو [ ربع ] أو دار مسجدا ، فإن وقف علو ذلك لا يسقط حق ملاك السفل ، كذا وقف البناء لا يسقط حق ملاك الأرض ، وإن شرط في إجارة بقاء غرس فكإطلاقه ، وقيل : تبطل .


[ ص: 470 ] باب العارية ( تنبيه )

قوله ولا رجوع لمعير حائط الخشب حتى يسقط فلا يردان . انتهى . الصحيح من المذهب أنه ليس له رد الخشب مكانها إذا سقط ، كما قطع به المصنف ، وجزم به في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمقنع والمحرر والشرح وشرح ابن منجى والرعايتين والحاوي الصغير والنظم والفائق وغيرهم ، قال الحارثي : قاله المصنف يعني به الشيخ الموفق والقاضي وابن عقيل ، في آخرين من الأصحاب وقال القاضي والمصنف يعني به صاحب المغني في الصلح له إعادته إلى الحائط ، قال : وهو الصحيح اللائق بالمذهب ، لأن السبب مستمر ، فكان الاستحقاق مستمرا ، انتهى . ولم يطلع المصنف على كلام الحارثي أو لم يستحضره ، فلذلك جزم بالحكم تبعا لغيره ، والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية