[ ص: 281 - 282 ] مسألة 14 ) قوله في النفاس : وإن عاد النفاس في الأربعين فالعائد مشكوك فيه نقله واختاره الأكثر ، تتعبد وتقضي واجب صوم ، ونحوه ، ولا يأتيها زوجها وفي غسلها لكل صلاة روايتان انتهى ، لم أر هذه المسألة بعينها في كلام من اطلعت على كلامه وقد تشبه مسألة الاستحاضة ، فإن دم هذه مشكوك فيه ، وكذلك تلك ، [ ص: 283 ] والذي يظهر أن هذا الدم أقرب إلى كونه دم نفاس من دم المستحاضة ، فإن الدم الذي لم يجلسها فيه وإن كان يحتمل أنه حيض ، لكن احتمال عدمه أقوى ، لأننا قد جعلنا لوقت جلوسها علامة في غالب أحوالها ، وأيضا الدم العائد من النفساء عائد في وقته قطعا ، إذا علم ذلك فقد اختلفت الرواية عن nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد في وجوب غسل المستحاضة لكل صلاة ، والتي عليها الأصحاب أنه لا يجب بل يستحب ولنا رواية بالوجوب فمسألتنا إن جعلناها كهذه فيكون الخلاف في الوجوب وعدمه ، قلت وهو بعيد جدا لكون المصنف أطلق الخلاف هنا وقدم في المستحاضة الاستحباب ، وعليه الأصحاب أو نقول الخلاف في الوجوب وعدمه مع قوة الخلاف من الجانبين ، وليست كالمستحاضة ، وهو أولى لما تقدم ، فعلى هذا الصواب عدم الوجوب ويحتمل أن يكون الخلاف الذي ذكره المصنف في الاستحباب وعدمه ، والله أعلم ، فعلى هذا يقوى الاستحباب . فهذه أربع عشرة مسألة قد يسر الله الكريم بتصحيحها ، فله الحمد والمنة على ذلك .