ولو ادعى كل منهما سبق شرائه فتحالفا أو تعارضت بينتهما فلا شفعة ، ولو قدم من لا يراها لجار إلى حاكم لم يحلف ، وإن [ ص: 531 ] أخرجه خرج ، نص عليه ، وقال : لا يعجبني الحلف على أمر اختلف فيه ، قال nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : لأن يمينه هنا على القطع ، ومسائل الاجتهاد ظنية ، وحمله nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ على الورع ، وأن للمشتري الامتناع به من تسليم المبيع باطنا .

وقال شيخنا : توقف nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد فيمن عامل حيلة ربوية هل يحلف أنه ما عليه إلا رأس ماله : نقله حرب ويثبت وفي شقص مبيع ، وقيل : ولو مع خيار مجلس وشرط ، وقيل : شرط لمشتر ثبت قدر ثمنه بينة أو إقرار .