[ ص: 690 ] مسألة 4 ) قوله : وإن أبى المعين الحج فقيل : تبطل ، وقيل . في حقه ، انتهى .

( أحدهما ) تبطل الوصية من أصلها ، وهو احتمال في المغني والشرح والرعاية ، وهو ظاهر ما جزم به في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة ، والمقنع ، في إحدى نسختيه ، وجزم به في المحرر والمنور ، وصححه الحارثي .

( والوجه الثاني ) تبطل في حقه لا غير ويحج عنه بأقل ما يمكن من نفقة أو أجرة والبقية للورثة ، وهذا هو الصحيح من المذهب ، وعليه أكثر الأصحاب ، وفي بعض نسخ المقنع : لم يعطه وبطلت الوصية في حقه ، وبه قطع في الكافي والرعاية الصغرى والحاوي الصغير والنظم والوجيز وغيرهم ، وقدمه في الرعاية الكبرى والفائق ، والمغني والشرح ونصراه ، وذكر في النظم قولا : إن بقية الألف لذي حج .

( تنبيه )

محل الخلاف إذا كان الموصي قد حج حجة الإسلام ، أما إذا لم يكن الموصي قد حج حجة الإسلام فإن عين المعين يقام بنفقة المثل والبقية للورثة ، قولا واحدا ، وقد صرح بذلك المصنف بعد هذا ، والله أعلم .