صفحة جزء
قال شيخنا فيمن وصى إليه بإخراج حجه : ولاية الدفع والتعيين للناظر الخاص [ ع ] وإنما للولي العام الاعتراض لعدم أهليته أو فعله محرما ، فظاهره : لا نظر ولا ضم مع وصي متهم ، وهو ظاهر كلام جماعة ، وتقدم كلامه في ناظر الوقف .

التالي السابق


الخدمات العلمية