[ ص: 231 ] مسألة 4 - 20 ) قوله : في ثبوت الخيار بالبخر ، وانخراق مخرج بول ومني ، ورغوة تمنع اللذة ، واستطلاق بول ، ونجو ، وقروح سيالة فيه ، وباسور ، وناصور ، واستحاضة ، وخصاء ، وسل ، ووجاء ، ووجدان أحدهما خنثى مشكلا أو لا ، ووجدان أحدهما بالآخر عيبا به مثله ، وحدوثه بعد العقد ، والقرع في الرأس وله ريح منكرة وجهان ، ذكر هنا سبع عشرة مسألة ، أطلق فيها الخلاف ، وأطلقه في أكثرها في المحرر وشرح ابن منجى والحاوي الصغير والزركشي وتجريد العناية وغيرهم ، وأطلقه في المغني في كونه خنثى ، ووجدان أحدهما بصاحبه مثل عيبه والبخر ، وأطلقه في الرعايتين فيما سوى الخصاء والسل والوجاء ، وأطلقه في البلغة إلا فيما إذا [ ص: 232 ] حدث به عيب بعد العقد ، وأطلقه في المستوعب وشرح nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين فيما إذا وجد أحدهما بصاحبه عيبا مثله ، وأطلقه في المذهب في الخصاء والسل والوجاء ، وإذا وجد أحدهما بصاحبه عيبا به مثله . أحدهما يثبت الخيار بذلك كله ، وهو الصحيح ، قطع به في الوجيز إلا في البخر والاستحاضة والقرع ، وصححه في التصحيح إلا في انخراق مخرج البول والمني ، واختاره ابن عبدوس في تذكرته في غير ما إذا وجد أحدهما بصاحبه عيبا به مثله ، أو حدث العيب بعد العقد ، وقطع في الكافي بثبوته بالخرق بين مخرج بول ومني ، قال في الهداية والمستوعب : يثبت الخيار بانخراق ما بين مخرج البول والمني ، عند أصحابنا ، وقطع به في المذهب ومسبوك الذهب والخلاصة والبلغة والمنور ، وهو ظاهر ما قدمه في الكافي .

وقال أبو بكر وأبو حفص : يثبت الخيار فيما إذا كان أحدهما لا يستمسك بوله ولا نجوه ، قال nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب : فيخرج على ذلك من به باسور وناصور وقروح سيالة في الفرج ، قال أبو حفص : والخصاء عيب يرد به .

وقال أيضا أبو بكر وابن حامد : يثبت الخيار بالبخر .

وقال في المستوعب : إذا وجد أحد الزوجين خنثى فله الخيار ، في أظهر الوجهين ، واختار الشيخ تقي الدين ثبوت الخيار بالاستحاضة ، وهو الصواب ، واختار nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في تعليقة الجديد قاله الزركشي والمجرد ، قاله الناظم ، والشريف nindex.php?page=showalam&ids=11851وأبو الخطاب في خلافيهما ، والشيرازي nindex.php?page=showalam&ids=13439والشيخ الموفق والشارح : ثبوت الخيار فيما إذا حدث العيب بعد العقد ، وهو ظاهر كلام [ ص: 233 ] nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي فيه ، وصحح في المذهب ثبوت الخيار في البخر واستطلاق البول والنجو ، والباسور والناسور والقروح السيالة في الفرج ، والخنثى المشكل ، وحدوث هذه العيوب بعد العقد .

( والوجه الثاني ) لا يثبت الخيار بذلك كله ، وهو مفهوم كلام nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ; لأنه ذكر العيوب التي يثبت بها الخيار في فسخ النكاح ، ولم يذكر شيئا من هذه ، وقدمه nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين في شرحه في غير ما أطلق فيه الخلاف ، على ما تقدم ، ومال إليه nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ الموفق والشارح في غير حدوث العيب وغير ما أطلقا فيه الخلاف بعد العقد ، وظاهر كلام أبي حفص أنه يثبت الخيار بالبخر مع كونه عيبا ، وذكر nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في المجرد : لو حدث به عيب بعد العقد لا يملك به الفسخ ، قاله الزركشي ، وهو مناقض لما نقله عن الناظم ، على ما تقدم ، واختاره أيضا nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في التعليق القديم ، واختاره أبو بكر في الخلاف ، وابن حامد وابن البنا ، وصححه في البلغة ، وقدمه الناظم ، أعني باختيار هؤلاء فيما إذا حدث به عيب بعد العقد ، وظاهر ما قدمه في المقنع والرعايتين والحاوي الصغير وشرح ابن منجى أنه لا يثبت الخيار بانخراق ما بين مخرج المني والبول ، وهو ظاهر الوجيز وغيره ، وظاهر كلام nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ في المقنع والشارح والزركشي عدم الثبوت بالاستحاضة ، والله أعلم .

تنبيهان .

( الأول ) قوله : ووجدان أحدهما خنثى مشكلا أو لا ، يعني إذا كان مشكلا وقلنا بجواز نكاحه أو غير مشكل ، فذكر المصنف المشكل وغير المشكل ، وقطع به في المستوعب وتذكرة ابن عبدوس ، قال المصنف : وخصه في المغني بالمشكل .

وفي الرعاية عكسه ( قلت ) : ظاهر كلامه في الرعاية والمغني يخالف ما قاله المصنف [ ص: 234 ] عنهما ، فإنه قال : وفي البخر وكون أحد الزوجين خنثى وجهان . انتهى . فأطلق الخنثى .

وقال في الرعايتين : ويكون أحدهما غير مشكل أو مشكلا ، وصح نكاحه في وجه . انتهى . فما نقله المصنف عنهما مخالف لما فيهما ، كما ترى ، وخصه في المذهب بكونه مشكلا .