صفحة جزء
وإن بان المهر المعين بالعقد أو عوض الخلع المنجز معيبا أو ناقصا صفة شرطت فيه فكمبيع ، والمعقود عليه في الذمة الواجب إبداله .

التالي السابق


الخدمات العلمية